قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم
كنعان بعد انتهاء الجلسة الخاصة بمتابعة الاستماع الى
وزارة المالية عن الإمكانيات المالية المتعلقة بإيرادات الخزينة ودرس اقتراح لإعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام: "أبقينا على اقتراح قانون المساعدة الاجتماعية عالقاً لمدة شهرين الى حين تنفيذ الحكومة ما وعدت به من نصف راتب لشهرين للقطاع العام واذا لم يحصل ذلك سنعود الى اقرار القانون كما عدّلته وزارة المال وحوّلته إلينا".
وأضاف:"البطاقة التمويلية أقرّها المجلس النيابي والتمويل المطلوب لها مسؤولية الحكومة ويجب حسم هذه المسألة في أسرع وقت فتفضّلوا أمّنوا التمويل ولتجتمع الحكومة ولتتخذ القرارات المصيرية المطلوبة منها"، و"أعطينا وزير الصناعة مهلة حتى يوم الجمعة ليأتينا باقتراح يتضمن الآلية التي يقترحها لتبت لجنة المال بمسألة تصفير فوائد القروض ما يساعد القطاعات المنتجة، كما أعطينا وزارة المال حتى الاسبوع المقبل لتزودنا بكلفة ترقية رتباء في قوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم".
كما أشار كنعان الى أنه سيتقدم بسؤال الى حكومة يحوّل الى استجواب وقد يذهب ابعد من ذلك فلا يجوز السكوت عن استمرار السحوبات على 3900 بينما الدولار في السوق الموازي 23000 واذا لم يتم التعاطي جدّياً بالمسألة سأطلب جلسة عامة لاستجواب الحكومة.