عقد وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي اجتماعًا مع رئيسة لجنة التربية النائبة
بهية الحريري، شارك فيه المدير العام للتربية بالانابة
عماد الأشقر، المستشار القانوني القاضي سميح مداح، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون التربوية
هبة نشابة، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر مع فريق من المحامين والمدققين الماليين في الأمانة العامة، نقيب المعلمين رودولف عبود، شوكت حولا وريمون فغالي من اتحادات لجان الأهل والمستشار الإعلامي
ألبير شمعون.
وخصص الإجتماع لدرس الإقتراح الذي أعدته الوزارة لاعتماد أحكام خاصة بموازنة المدارس الخاصة غير المجانية في العام الدراسي 2021/2022 وخصوصًا النسب الواردة في المادة الثانية من القانون 515 /96 المحدد لأصول إعداد هذه الموازنات.
وبعد نقاش مستفيض لحيثيات القانون والأكلاف المترتبة على المؤسسات والأهل نتيجة ارتفاع أسعار الصرف وتدني قيمة الليرة اللبنانية. وبعد عرض الموضوع من جوانبه كافة، قرر الوزير تشكيل لجنة مصغرة من جميع المكونات المشاركة في الإجتماع، لوضع صيغة نهائية لمشروع القانون موضع البحث ضمن مهلة لا تتعدى يومين، لكي يتمكن
مجلس النواب من درسها والبت فيها، ولكي تتمكن المؤسسات التربوية الخاصة من تقديم موازناتها وفاقا لأحكام تشريعية تراعي مختلف المعطيات التي تستدعي اعتماد أحكام خاصة ترعى هذا الموضوع.
كما وترأس الوزير اجتماعًا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء والمستشارين، فأستهله بالحديث عن "الأزمة الطارئة التي فرضت نفسها وهي قضية الحرب في
أوكرانيا وإجلاء العديد من الطلاب اللبنانيين من هناك، بعدما تركوا مدارسهم وجامعاتهم وبيوتهم".
واكد ان "جميع هؤلاءالطلاب هم من أبنائنا الذين غادروا بحثا عن العلم والتخصص، وسنعمل على إستيعابهم وعدم إضاعة فرصة الدراسة من أمامهم. وناقش المجلس الموضوع من جوانبه كافة، وتم عرض الأوضاع المماثلة في أزمات سابقة، وأوصى المجلس باستحداث منصة في الوزارة للطلاب اللبنانيين العائدين من اوكرانيا، يمكنهم الدخول إليها عبر شبكة الإنترنت، وملء الإستمارة التي يتم إعدادها لهذه الغاية، والتي تتضمن معلومات عن كل طالب والجامعة التي كان منتسبًا إليها وإختصاصه والأرصدة التي أنجز دراستها، إضافةً إلى مكان سكنه ووسيلة التواصل معه. وفور جهوزية المنصة سوف يتم الإعلان عنها ليستفيد منها جميع الطلاب الجامعيين العائدين إلى
لبنان من اوكرانيا، حيث يتم فرز المعطيات وإتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوفير إمكانية لمتابعة الطلاب العائدين من اوكرانيا لدراستهم في الاختصاصات الجامعية التي باشروا بها في اوكرانيا وفاقا لمعايير سيتم تحديدها لاحقًا".