نفذ موظفو الادارة العامة اعتصاما في
ساحة رياض الصلح، بدعوة من الهيئة الإدارية ل"رابطة موظفي الادارة العامة"، دفاعا عن حقوق الموظفين وحقهم في العيش الكريم، ورفضا ل"اصرار الدولة على إخضاع العاملين في
الإدارة العامة للعمل ممن دون أجر" (السخرة)، وحفاظا على كرامة الموظف والادارات والمؤسسات العامة.
وأكدت الرابطة "استمرارها في المواجهة والإضراب المعلن، اي حضور يوم الأربعاء من كل اسبوع فقط، حتى تحقيق المطالب". وشددت على اننا "لسنا طلاب مساعدات ولا حسنات بل طلاب حقوق وكما ان لا شيء يعطى للموظف بالمجان بل بدم القلب ، لن يعمل الموظفون سخرة ، كما يرسم لهم".
وشارك موظفو الادارة العامة من كل المناطق اللبنانية، رغم كل معاناتهم وكلفة انتقالهم، جسب ما اعلنوا، حاملين لافتات تدعو الحكومة الى "الكف عن اذلال الموظف"، كما تدعو الى "تصحيح الاجور بما يتناسب وحياة كريمة".
ووجه عضو الرابطة
حسن وهبي التحية للموظفين الذين "قطعوا مسافات طويلة مع كلفة النقل العالية ليساندوا رابطتهم"، واصفا اياهم ب" اهل الوفاء". وقال:"وفي الوقت نفسه هناك موظف يتكل علينا بان نطالب عنه وهو يقطف، ناهيك عن الموظف المستفيد من الاضراب المفتوح ولا يزال يعمل لمنافع خاصة".
وطالبت بالآتي
- تصحيح الرواتب وتعويضات الصرف واستعادة قيمتها، وفقا لسعر "صيرفة".
- تصحيح الخلل الحاصل في احتساب رواتب الأجراء وإعطاء الدرجات الثلاث أو ما يعادلها للمتعاقدين والأجراء وكل الشرائح التي لم تستفد منها ( العاملون بالساعة والفاتورة ومقدمي الخدمات) في سلسلة الرتب والرواتب.وإعطاء درجات الأقدمية ، للفئات التي حرمت منها في هذه السلسلة وإعادة كل ما قضم من حقوق الموظفين بحجة السلسلة الوهمية للرواتب.
- رصد الاعتمادات الكافية للصناديق الضامنة ، لتمكينها من تأمين تغطية صحية كاملة طبابة واستشفاء ودواء ومنح تعليمية، لكافة العاملين في الإدارة العامة، بمن فيهم العاملين بالساعة والفاتورة ومقدمي الخدمات.
- تزويد الموظفين بقسائم بنزين كافية لانتقالنا إلى أعمالنا، تحدد وفق المسافات التي يقطعها كل منهم للوصول إلى عمله، وإذا صعب الاحتساب ( مع انه سهل جدا) ، فبمعدل وسطي قدره اثنتا عشرة صفيحة بنزين على الأقل.
-إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الاثنين، الثلثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة.
- عدم المس بالنظام التقاعدي وبحقوق المتقاعدين، وبأسس احتساب تعويضات الصرف، سيما ونحن في دولة تفتقر لأبسط مقومات الحماية الاجتماعية لكبار السن، كما لصغارهم.
- تنفيذ احكام القرار الدستوري رقم13/2019 الذي اعتبر أن ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية غير متوالفة مع الدستور.
- المباشرة فورا، في ورشة إصلاح إداري
مالي شامل، يبدأ من الإدارة العامة وصولا الى كل المؤسسات والمرافق العامة، ومحاسبة الفاسدين واسترداد المال العام، ومن ضمنه حقوق الموظفين.