غرّد النائب فؤاد مخزومي على "
تويتر": سعي الطبقة الحاكمة لإقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية التي فُصّلَت على قياسها وبما لا يتماشى مع متطلبات
صندوق النقد الدولي أمر مرفوض وهدفه فقط التهرب من المساءلة والمحاسبة عن جرائمها المالية التي ارتكبتها على مدى سنوات.
المطلوب إعادة هيكلة القطاع المصرفي بما فيه
مصرف لبنان والمصارف قبل إقرار القانون، هذا إن كان لدى الطبقة الحاكمة نية جدية لحماية المودعين، لكن الحقيقة أن طرح الحكومة هيكلة مصرف
لبنان وشطب 60 مليار $ من التزاماته بالعملات الاجنبية لدى المصارف هدفه حماية المنظومة ليس إلا.