صدر عن إتحاد لجان الأهل في
المدارس الكاثوليكية في
كسروان ـ الفتوح وجبيل البيان التالي:
مرة
جديدة يطلق الإتحاد صرخة مدوية في مواجهة أبشع وأقسى ظروف يمر بها شعب ترافقت مع غياب كلي ومتماد للدولة بمرافقها ومؤسساتها كافة.
إن الإقتراحات التي تطرح من الحين للآخر ممن يفترض أن يكونوا مسؤولين لمعالجة الأزمات والمشاكل التربوية والتعليمية في
لبنان بجوانبها كافة خاصة المالية، لا ترقى الى الحلول المطلوبة ولو بحدها الأدنى. إن الأزمة شديدة القساوة وهي أصابت بالصميم
الحق بالتعلم المنصوص عنه في شرعة حقوق الإنسان وفي الدستور اللبناني، ووضعت أطفالنا جديا وبسابقة لم تمر أبدا على بلدنا أمام الجهل والتخلف والأمية. إن هذه الأزمة لا تعالج على طريق الهواة و المسايرة ، بل بمسؤولية كبرى.
وعليه، يرى الإتحاد أن مقاربة الحلول لهذه الأزمة يجب أن تستند على المرتكزات التالية:
1ـ لا يجوز إطلاقا أن يصار الى تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، ولو بجزء منها، بأي عملة أجنبية، بل يجب أن تحدد هذه الأقساط بالعملة الوطنية فقط، علما أن تجاوز هذا الأمر يؤلف مخالفة فاضحة للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء.لا سيما قانون النقد و التسليف و قانون العقوبات و القانون 96/515
2ـ ليس مقبولا على الإطلاق، مهما كانت الأسباب، إلقاء أعباء الأزمة المالية التي يمر بها لبنان، والتي إنعكست سلبا على جميع القطاعات و المؤسسات الخاصة في لبنان بما فيها المدرسة الخاصة، على عاتق الأهل وتحميلهم بمفردهم وزر إيجاد الحلول المالية المناسبة. إن هذا الدور يقع على عاتق الدولة بدرجة أولى وأساسية، وعلى عاتق هذه المؤسسات، علما أن الأهل لم ولن يتنكروا بأي وقت لواجباتهم تجاه مدرستهم وتجاه بلدهم. إن الحل لا يكون أبدا و دائما بزيادة الأعباء عليهم وحدهم ،وبحيث لم يعد بإمكانهم التحمل أكثر، و من هنا يجب البحث جديا عن الشريك الرابع للاسرة التربوية الثلاثية.
تجدر الاشارة أن القانون رقم 515/96 لم يعد يصلح إطلاقا لمواجهة الأزمات التربوية،و يستوجب التعديل فورا.
3-المباشرة الفورية ودون أي تأخير بالتعاطي
الجدي والكامل مع مفهوم البطاقة التربوية، ودعوة الحكومة والنواب و خاصة اللجنة التربوية في
مجلس النواب الى تقديم مشاريع وإقتراحات القوانين اللازمة لقوننة هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت، فليقم المسؤولون بدورهم وهذا واجبهم.
4- البحث الجدي بخطة عملية للخمس سنوات القادمة تلحظ آلية واضحة وقانونية وواقعية لتحديد الأقساط المدرسية في القطاع الخاص، علما أن الإتحاد على إستعداد لبحث شروط هذه الخطة وتفاصيلها مع المراجع المختصة.
5ـ المبادرة الفورية الى تشكيل المجالس التحكيمية الخاصة في المناطق التربوية، حفاظا على حقوق الأهل ووقفا للضرر المتمادي بحق الوضع التربوي برمته، وذلك مع التقيد الصارم بالقوانين المرعية الإجراء وخاصة وجوب إستشارة إتحادات لجان الأهل ذات التمثيل الصحيح والقانوني فيما يتعلق بالعضو الأصيل والرديف اللذين يمثلان لجان الأهل في هذه المجالس.
6- يتمنى الإتحاد وبشدة على المدارس الخاصة قبول تسديد الأهل لأقساط أولادهم بالشك أو بالتحويل المصرفي أو بالبطاقة المصرفية وعدم حسم أي مبلغ إذا تم تسديد الإقساط بهذه الطرق، سيما وأن من شأن هذا الأمر أن يمكن الأهل و يسهل عليهم من تسديد مستحقاتهم نظرا للقيود المفروضة من قبل المصارف والمتعلقة بتقييد السحوبات المالية ، لذلك يتوجه
الاتحاد الى حاكمية
مصرف لبنان و جمعية المصارف القيام بما يلزم لرفع القيود النقدية عن حسابات المدارس الخاصة في البنوك.
كما يهيب الإتحاد بالمدرسة الخاصة تحديدا، مراعاة وضع الأهل الذين لم يتمكنوا بعد من تسديد كامل الأقساط المترتبة على أولادهم، وعدم إتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعيق هؤلاء عن تقديم إمتحاناتهم الرسمية أو حجب أي إفادة يطلبونها من مدرستهم، علما أن الأهل كانوا دوما، وسيستمرون، السند الأساسي لمدرستهم. يهيب الإتحاد بالجميع، وخاصة المسؤولين، تحكيم ضميرهم والتعالي عن الحسابات الضيقة والخاصة والمصلحية، وإتخاذ القرارات الفورية لحماية التعليم في لبنان، وحماية أولادنا ومستقبلهم الذي هو فعليا في مهب الخطر الشديد.
إن المرحلة المقبلة شديدة الخطورة، وخاصة بوجود مسؤولين لا يريدون بذل أي جهد لحل أي أزمة. وعلى هذا الأساس، يدعو الإتحاد الى اقصى درجات التضامن والصمود، والى الإبتعاد عن السلبية، ويعاهد أهله أنه لن يألو جهدا في الدفاع عن حقوقهم وحقوق أولادهم.