على رغم توقيع مذكرة التفاهم الاطارية للصندوق السعودي-الفرنسي المشترك لدعم الشعب اللبناني في 26
نيسان الماضي لتوفير دعم
مالي بقيمة تناهز 30 مليون يورو لتنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي، لم يتم حتى الساعة الاعلان عن اي دعم او مساعدة يترقبها اللبنانيون لتخفيف وطأة فقرهم وعوزهم المرتفع الوتيرة مع كل يوم يمر، ولا لمسوا مساعدة عينية او انفراجات في القطاعات التي يستهدفها لا سيما صحيا وتعليميا وغذائيا، من خلال بعض جمعيات وهيئات المجتمع المدني التي سيتواصل الصندوق معها مباشرة من دون المرور بمؤسسات الدولة، ما طرح علامات استفهام حول مصير الصندوق او موعد انطلاقه فعليا في ظل اشتداد الخناق على رقابهم، وقد بات كثيرون يفضلون المجاذفة بحياتهم في قوارب الموت على البقاء في وطن لا يقدم لهم سوى البؤس والقهر والذل.
عن هذه التساؤلات تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية" ان لا تحريك للصندوق الذي يدعم 6 قطاعات رئيسية، هي الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والأمن الداخلي، قبل زيارة المشرف الفرنسي عليه
السفير بيار دوكان ومسؤول سعودي معني به الى
بيروت، لوضع آلية العمل الواجبة بعدما انجزت لائحة بالجمعيات التي تقدّم مساعدات إنسانية وصحيّة واجتماعيّة، وتم تكوين داتا بالمؤسسات والقطاعات التي ستكون مشمولة بالدعم، وسط مساع مستمرة لرفع قيمة المساهمة فيه، وذلك لن يتم على الارجح الا بعد تشكيل الحكومة العتيدة.
واكدت أنّ فور تشكيل الحكومة ووضع الآلية، سينطلق الصندوق فعليا وسط توقعات بانضمام عدد من الدول المهتمة بمساعدة
لبنان اليه، من بينها الإمارات التي أعلنت ذلك قبل أشهر، اضافة الى اخرى كالكويت وقطر، فيتلمس اللبنانيون آنذاك الترجمة العملية للمقاربة المشتركة الفرنسية- السعودية للتعامل مع ازمة لبنان والتي جاءت نتاج القمّة الثنائيّة، التي جمعت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان، في جدّة، في 4
كانون الأول الماضي.