"تكتل نواب التغيير" دعا المجلس النيابي إلى وقفة تاريخية لصالح الناس: لورشة تشريعية وإقرار القوانين المساعدة لإعادة اطلاق النمو

صدر عن "تكتل نواب قوى التغيير"، بيان دعا فيه المجلس النيابي الى وقفة تاريخية لصالح الناس. وجاء فيه: "منذ إنتخابنا وبدء مسارنا النيابي، ونحن في محاولة مستمرة لخرق جدار النهج السياسي السائد، والذي يقوم في عمقه على تحاصص طائفي لا يلتقي إلا على نهب ما تبقى من مقدرات الوطن. مع ذلك النهج، تزداد معاناة اللبنانيين واللبنانيات يوما بعد يوم، ويتظهر ذلك من خلال تدهور سعر الصرف والإرتفاع الجنوني للأسعار، إلى انعدام الخدمات العامة من طبابة وتعليم، كما البطالة المطردة والهجرة.
 نهج أودى ب 80 في المئة من الشعب اللبناني إلى ما دون خط الفقر. ورأينا مؤخَّرا إجراءات تعسفية جديدة لرفع أسعار رغيف الخبز وخدمات الإنترنت والتخابر الهاتفي من دون أي خطة للنهوض بالإقتصاد. 
المخيف في هذا المسار الإنحداري هو تجاهل كل المقترحات الاقتصادية والإجتماعية الجدية الموجودة والتي طرحها العديد من الخبراء والحركات السياسية التغييرية، مما يدل على نية مباشرة بتحميل الناس كلفة الإنهيار، ورفع المسؤولية عن أصحاب المصارف وحاكمية مصرف لبنان والسياسيين المتورطين بتقويض مقومات الإقتصاد.
لذلك، ومن موقعنا النيابي، ندعو كل النّواب في المجلس النيابي إلى وقفة تاريخية لصالح الناس. ندعوهم للعمل سوية على ورشة تشريعية، تتضمن إقرار القوانين الأساسية المساعدة لإعادة اطلاق النمو على سبيل المثال لا الحصر قانون إعادة هيكلة المصارف، إلى رفع السرية المصرفية، وقانون إستقلالية القضاء، وحماية المودعين وقانون للموازنة ذو توجه إنمائي إجتماعي إستثماري.
كذلك، ندعو اللبنانيين أن نعمل سوية للضغط منذ الآن من أجل انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية يكون مستعدا أن يضع مصالح الناس في أولوية عهده، وللضغط من أجل تشكيل حكومة تقر خطة حقيقية للتعافي لوقف النزيف وإعادة إطلاق عجلة القطاعات الإقتصادية المنتجة، خطة تحدد المسؤوليات وتحاسب من تسبب بالخسائر وتحمي أصول الدولة من سرقتها، خطة وطنية تكون المرتكز للمفاوضات مع صندوق النقد ومدخل لمسار مالي منتظم. وإلا فإن الإنهيار الإقتصادي لن يتوقّف عن التسارع.