أصدرت لجنة المحامين المُتابعين لملف "زورق الموت" في طرابلس بياناً،سردت فيه تفاصيل عدة مُرتبطة بالشهداء والضحايا الذين قضوا إبان غرق الزورق قبل أشهر.
وأشار البيان إلى أنّ "الحديث عن تفتّت الجثث وتحوّلها إلى رماد يستند إلى مشاهد غير موثّقة بأيّ تسجيل وقد تحتمل التأويل وهي
حالة وحيدة لا تصلح للتعميم"، موضحاً أنّ "الإحالة إلى دار الإفتاء توحي وكأنّ أمر تفتّت الجثث ثابت علمياً وواقعياً ونهائياً في حين إنّ الجهة المعنية ببت الأمر بهذا الخصوص هي الطب الشرعي وأصحاب الاختصاص".
وأضاف البيان : "مع تقديرنا الكامل للكلام الصادر عن القائم بعمل الغواصة، فإنّ معاينة المركب هي حق للجميع وترتكز على الخبراء الذين يمكن الاستعانة بهم فضلاً عن دورنا بهذا الخصوص. كذلك، فإنّ فرضية إبقاء المركب والضحايا في قعر البحر منافية لتوجّهات الأهالي ولحقوق الانسان بشكل عام".
وأكمل البيان: "إنّنا كلجنة، نُصرّ كما فعلت دار الإفتاء على التمهل ببناء الموقف ريثما تتوافر كافة المعطيات القانونيّة والفنية والطبية".
وختم: "إن اللجنة ستبقي اجتماعاتها مفتوحة للتداول والتشاور مع نقيبة المحامين وأهالي الضحايا ومراجعة كلّ المعنيين توصّلاً لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق العدالة".