عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه
اليوم في مكتبه في الوزارة، اجتماعا مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير مجموعة البنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه Jean- Christophe Carret والشركة الهولندية الاستشارية المكلفة ووفد المكتب القانوني، حيث تم الاتفاق في خلال الاتفاق مع "البنك الدولي" من بداية العام 2022 على ثلاثة عناوين: الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ في
لبنان، الرؤيا والمهام للمرافئ وخطة إعادة
إعمار مرفأ
بيروت.
وعرض الوفد أمام الوزير حميه الشروحات المتعلقة بهذه العناوين الثلاثة واخر ما تم اعداده على صعيدها، حيث شكر الوزير الوفد على الجهود المبذولة والتعاون المستمر.
ولفت حميه الى "ان الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية قد تم انجازه بالتعاون مع المكتب القانوني الممول من البنك الدولي وبعد عمل
مشترك مع الوزارة"، مشيرا الى "ان هذا الاطار سيسلك المسار الطبيعي للأطر الدستورية قريبا ليتم إقراره. وذلك ضمن مسلمات
الدولة اللبنانية بعدم بيع اصولها وادخال عامل المنافسة في مرافقها العامة وامكانية تشغيل المرافئ من قبل القطاع الخاص".
واشار الى انه "تسلم الرؤية والمهام المستقبلية للمرافئ اللبنانية كافة، التي أعدتها الشركة الهولندية"، مشيرا الى "ان هذه الرؤية فصلت المهام لكل مرفا على امتداد الساحل اللبناني من الناقورة حتى النهر الكبير، وسيتم الاعلان عنها قريبا".
وبالنسبة الى خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، قال حميه:" الاجتماعات في شأنها لا تزال مستمرة كون هذه الخطة مبنية على قاعدة الإستثمار لكل متر مربع من مساحة المرفأ، ضمن مناطق محددة بمهام متخصصة تفسح المجال للتنافس بين الشركات الاستثمارية المتخصصة سواء من الداخل والخارج".
بدوره،
المدير الإقليمي أبدى ارتياحه للقاء الأول مع الوزير، معتبرا "أن النقاشات معه كانت مثمرة وبناءة في كافة المواضيع التي بحثت"، مشيرا الى انه "تم الاتفاق على استمرارية عقد الاجتماعات لمتابعة البحث في هذه الملفات".