وأكد المستشار محمد الأمين، محامي الأسرة، أن ذوي حبيبة يعتزمون التقدم باستئناف أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة برفع قيمة التعويض إلى 100 مليون جنيه، معتبرين أن المبلغ المحكوم به لا يتناسب مع حجم الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالعائلة إثر الحادثة التي هزت الرأي العام المصري.
وأشار إلى أن الاستئناف لن يقتصر على قيمة التعويض فقط، بل سيتضمن أيضاً إعادة طرح مسؤولية الشركة الأم في الولايات المتحدة أمام القضاء، بعدما لم تُقبل الدعوى المقامة ضدها في المرحلة السابقة من التقاضي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من عام 2024، عندما تحولت رحلة عبر تطبيق أوبر في منطقة الشروق إلى مأساة بعدما ألقت حبيبة الشماع بنفسها من السيارة أثناء سيرها، وفق رواية أسرتها، التي أكدت أنها كانت تحاول النجاة من السائق بعد شعورها بالخطر. وبعد أيام من الحادثة، فارقت الشابة الحياة متأثرة بالإصابات البالغة التي تعرضت لها.
وأثارت القضية حينها موجة واسعة من الغضب والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الكشف عن وجود شكاوى سابقة بحق السائق تتعلق بسلوكيات غير لائقة مع راكبات أخريات، بحسب ما أظهرته التحقيقات.
وخلال مسار المحاكمة، شدد دفاع الأسرة على أن مسؤولية الشركة لا تقتصر على توفير الخدمة فقط، بل تشمل التدقيق في خلفيات السائقين والتأكد من استيفائهم معايير السلامة، معتبرين أن أي تقصير في هذا الجانب يحمّل الشركة جزءاً من المسؤولية القانونية.
ومن المنتظر أن تفتح خطوة الاستئناف فصلاً جديداً في القضية، وسط ترقب لما ستؤول إليه مطالب الأسرة برفع قيمة التعويض وإعادة النظر في مسؤولية الشركة الأم عن الحادثة.