إستقبل رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا بعد ظهر
اليوم في السرايا وبحث موضوع إختفاء إمام مسجد بلدة القرقف في عكار الشيخ
أحمد شعيب الرفاعي.
وأكد الرئيس
ميقاتي خلال اللقاء أنه على تواصل مستمر مع الاجهزة الامنية في سبيل كشف ملابسات هذه القضية وعودة الشيخ الرفاعي سالما.
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الذي قال: أطلعت دولة الرئيس على العمل الذي قمنا به بالتنسيق مع وزير المالية، مجموعة البنك الدولي، ال WFP والوحدة المركزيّة لإدارة "برنامج أمان"في رئاسة
مجلس الوزراء من أجل وضع خطط وسيناريوهات تؤمّن تمديد الإستفادة لأشهر إضافية للأسر التي إستفادت من "برنامج أمان"في العام 2022. على ضوء هذه المعطيات، تمنيت على دولة الرئيس متابعة بعض التفاصيل القانونية على أن اعود خلال ساعات واسلمه رسالة رسميّة بهذا الخصوص.
وإجتمع رئيس الحكومة مع وفة من "جمعية المصارف" تحدث باسمه محامي الجمعية اكرم عازوري فقال : بناء لتمني دولة رئيس الحكومة، وتحسسا بالاوضاع الاقتصادية الصعبة جدا، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين،قرر مجلس ادارة الجمعية التعليق المؤقت لاجراءات الاضراب لمدة اسبوع على ان تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع على ضوء ما يتحقق عمليا من اجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للاضراب.
وعن مطلب الجمعية قال: نحن نخضع للقانون وقد ابلغنا السلطات القضائية والسياسية ان هناك خللا بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ اكثر من سنة. على السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الاجراءات لتصحيح الخلل.
وردا على قول مجلس القضاء الاعلى ان رئيس الحكومة يتدخل في عمل القضاء قال:
يجب ان تقرأ الفقرة الاخيرة من بيان مجلس القضاء الذي اعترف بحصول خلل، والرئيس ميقاتي قال ان هناك خللا في عدم تطبيق المادة ٧٥١ ، ولم يتوجه الى القضاء بل الى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية. كتاب الرئيس ميقاتي غير كاف لان لا علاقة له بالسلطة القصائية، وتوجه الى اقصى الحدود بما تسمح بها صلاحياته، ومن الان وصاعدا السلطة القضائية عليها اخذ كل الاجراءات لتصحيح الخلل الموثق والذي تم ابلاغه الى كل من معالي وزير العدل والتفتيش القصائي ومدعي عام التمييز والرئيس الاول لمحكمة التمييز .
وردا على سؤال عن مناشدة البرلمان الاوروبي المساعدة في وقف التدخل بعمل القضاءأجاب: يمكنها ان تناشد من تشاء، وفي هده الحالة فجمعية المصارف قد تضطر مناشدة البرلمان ذاته مساعدتها على تبليغ القاضية عون بالمراجعات التي ترفض تبلغها.
وردا على سؤال قال: تعليق الاضراب بهدف تمكين القطاع العام والجميع حلحلة امورهم في انتظار ان تتحمل السلطة القضائية مسؤولياتها وتصحح الخلل الذي اقر به ببان مجلس القضاء الاعلى بفقرته الاخيرة بالامس.