قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل خلال احتفال تأبيني في الصرفند: "نعرف ان المحطة التي نقف فيها اليوم هي قلقة في مسار حياتنا السياسية وفي وطننا لبنان مع عمق الأزمة التي نعيش على مستوى الرئاسة وعلى مستوى عمل الحكومة وإنتظام عمل المؤسسات الدستورية والإدارية نحن اليوم نجدد قولنا وفعلنا الذي مارسناه على الدوام بتقديم منطق الحوار والتفاهم والبحث الجدي والمصلحة الوطنية والإبتعاد عن المصالح الخاصة في مقاربة الشأن الوطني المتمثل بإنتخاب رئيس للجمهورية ".
واضاف: "نحن عندما قدمنا مرشحاً او أيدنا مرشحاً لرئاسة الجمهورية إنما إنطلقنا من قناعات عميقة بأننا نريد الرئيس الذي بإستطاعته أن يدير التوافق الوطني وأن يفتح باب حوار حقيقي بين الجميع وأن يقدم للآخر مهما كان مختلفا معه إطمئناناً وضماناً وقدرة على القيام بما هو مطلوب على مستوى الوطن ، نعم نحن قدمنا هذا الأنموذج وقلنا تعالوا لنناقش تعالوا لنتحدث في الهواجس والمسببات للرفض وغيرها من الأمور التي تعطل وعطلت على مدى أشهر إمكانية الإتفاق على رئيس للجمهورية".
وتابع: " للاسف وبصراحة نقول : ما يجري وما يتناقل خلال الايام الماضية أن قوى سياسية تجتمع فقط على قاعدة إسقاط المرشح الذي دعمناه او تبنيناه ، سمعنا جميعاً الى مواقف القيادات الاساسية في الفريق الآخر اذا صح التعبير يتحدثون بتشكيك عن بعضهم البعض لم يطرح واحد منهم مشروعاً للشخص الذي يحاولون الإتفاق عليه ، لم يطرحوا أي مشروع لا في السياسة ولا في الإقتصاد ولا مشروع تفاهم حقيقي فيما بينهم لإنقاذ المرحلة المقبلة بل على العكس كل ما سمعناه هو أنهم يحاولون الاتفاق بشكل مرحلي من أجل اسقاط ترشيح الوزير السليمان فرنجيه للرئاسة هذا المنطق من النكد السياسي لا يبني وطنا هذا المنطق الذي تتجمع فيه إرادات فقط من أجل التعطيل وهي تعرف تماماً انها لا تملك الرؤيا الموحدة او الموقف الموحد حتى هذا أمر لا يمكن ان يوصل بلدنا الى بر الامان ."
وأضاف خلال : "نحن الذين نعيش أزمة عميقة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الإجتماعي وعلى مستوى حياة الناس في معيشتها في أبسط القضايا التي تؤمن إطمئنان على هذا المستقبل ، نتيجة تحلل الدولة وتفكك مؤسساتها عدم القدرة على تلبية ابسط الاحتياجات ، منطق النكد ومنطق التعطيل ومنطق التشفي ومنطق المؤامرات الداخلية لا يبني هذا الوطن ولا ينقذه حتى لا نقع كما وقع المعطلون في العمل والضغط من أجل تعطيل عمل الحكومه وتعطيل المجلس النيابي اليوم هنا اقول : أدعو كل الكتل النيابية الى تحمل مسؤولياتها في معالجة قضية تفصيلية تتصل بتامين معاشات الموظفين العسكريين والمتقاعدين ، بالامس مجلس الوزراء إتخذ قرارا بمشروع قانون لفتح اعتماد اضافي من اجل تغطية نفقات تامين المعاشات والرواتب ، الآن سمعنا من البعض أو بدأنا نسمع تفكير بأن المجلس النيابي من غير المسموح ان يجتمع تحت منطق لا يمت الى الدستور والقوانين المرعية بصلة ، اليوم مسؤولية الناس تسيير عجلة الدولة والمؤسسات هذا واجب أخلاقي ووطني ودستوري على الجميع ومن غير المسموح ان يتحول البعض فقط الى اداة للتعطيل والى اداة للرفض الغير مبني على اي قاعدة أو أساس سياسي أو دستوري نظامي ."