بيان مشترك لنائبي قضاء بشري: قرار ميقاتي يعد تجاوزاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات

وأضاف البيان: "أما بالنسبة لموضوع "قرنة الشهداء"، وتعقيباً على القرار الصادر في 03/07/2023 عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والذي يحمل الرقم 86/2023 القاضي بتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقاريّة والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقاريّة، فيهم نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق تأكيد ما يلي:
إن القرار المذكور أعلاه يعد تجاوزاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات المنصوص عنه في الفقرة "ه" من مقدمة الدستور اللبناني، باعتبار أن النظر في النزاعات العقارية يقع تحت صلاحيات السلطة القضائية وليس السياسية، كما أن القرار المذكور مخالف أيضاً للمادة ٣ من الدستور التي لا تجيز تعديل المناطق الإدارية إلا بقانون، فهو خلافاً لهذه المادة يعطي صلاحية البت بنزاعات عقارية للجنة إدارية برئاسة وزير، إنطلاقاً من هنا لا يحق للحكومة، أكانت حكومة أصيلة أم حكومة تصريف أعمال، بأي شكل من الأشكال التعدي على الصلاحيات القضائيّة بهذا الشكل.
وتابع البيان: "بما خص قضيّة "قرنة الشهداء" نعتبر أن الرئيس ميقاتي بقراره هذا يعيد المسألة إلى المربع الأول في حين أنها قد اجتازت، بعد سنوات عدّيدة من المسار القضائي، شوطاً كبيراً ووصلت إلى المرحلة النهائيّة، مرحلة القرار، بعد أن قدّمت بلديّة بشري كما الطرف الآخر ما لديهما من حجج ووثائق وبراهين أمام المراجع القضائيّة المختصّة، فإذا كانت نيّة رئيس الحكومة من وراء إصداره هذا القرار التسريع في حل المسألة تحت هول الجريمة النكراء التي وقعت في أرضنا وأودت بحياة الشهيدين مالك وهيثم طوق فإنما مفاعيل قراره هذا ستوصلنا إلى نتائج عكسيّة لذا نتمنى عليه العودة عنه فوراً، والاستعاضة عنه بالطلب من وزير العدل إجراء ما يلزم لتسريع الحسم في صدور القرار عن المراجع القضائيّة".
وختم البيان: "نطلب من الرئيس ميقاتي، عملاً بصلاحياته كرئيس للحكومة، التشدد في مسألة تسريع مسار التحقيقات في جريمة "قرنة الشهداء" والطلب من المرجعيات العسكريّة والأمنيّة الكشف عن حقيقة مقتل الشهيديّن مالك وهيثم طوق، ومعرفة هويّة مرتكبي هذه الجريمة والمسهلين والمحرضين لها وسوقهم جميعاً إلى العدالة لإنزال أشد العقوبات بهم".