وبعد اللقاء قال الأحمد "تشرفنا بلقاء الرئيس نبيه بري كالعادة في كل زيارة نقوم بها الى لبنان من أجل بحث العلاقات اللبنانية الفلسطينية من كافة جوانبها، بما يعزز الموقف الفلسطيني والعربي في مجابهة الاحتلال الاسرائيلي وتهديداته المتواصلة سواء للشعب الفلسطيني او للبنان أو للأمة العربية بكاملها".
وتابع "تأتي هذه الزيارة مباشرة بعد العمل الاجرامي الذي قامت به فئة من الارهابيين الذين ينتحلون لأنفسهم "متأسلمين" ولا علاقة للإسلام بهم، هم ليسوا بعيدين عن المخطط المعادي للبنان وفلسطين بشكل خاص وللامة العربية بشكل عام ما قاموا به من إغتيال الشهيد القائد قائد قوات الامن الوطني في منطقة صيدا ابو أشرف العرموشي. "
وأضاف "كانوا يعتقدون ان الفوضى ستدب وينقضون ومن يساندهم ومن يمولهم ومن يمدهم بالسلاح والذخيرة حتى أثناء القتال ومعروف لدينا من هؤلاء وكل شيء يأتي في وقته لنكشف كل صغيرة وكبيرة".
وتابع الاحمد: "تباحثنا في كل ذلك مع الرئيس نبيه بري خاصة وكما يعلم الجميع منذ بداية الشرارة الاولى تحركت حركة امل وقيادتها، وجرى اجتماع في مكتبها في صيدا لهيئة العمل الفلسطيني المشترك والذي كانت بصمات دولة الرئيس نبيه بري لهذا التشكيل الذي يضم كل القوى الفلسطيني مهما تباينت خلافاتهم، وهو يلعب دوراً من اجل تعزيز أمن واستقرار مخيم عين الحلوة والمحيط اللبناني في منطقة صيدا تبادلنا الرأي والاتصالات واللقاءات التي تمت حتى الان مع المسؤولين اللبنانيين ومع نشاط القوى السياسية من أجل سرعة انجاز التحقيق الذي تتولاه لجنة فلسطينية لبنانية مشتركة، والتي بدأت فيه فور تشكيلها ووصلت الى كثير من الحقائق والمؤشرات، وهي تعمل ليل نهار حتى في سماع بعض الشهود وبعض المتهمين في عقر دارهم واستعمت لهم".
واضاف: "نحن لا نريد الا الحقيقة ولا نريد الا أن يتولى القضاء اللبناني محاسبة كل من خرج على القانون وشارك في جريمة اغتيال العرموشي، وشارك الاشتباك المفتعل الذي جرى في بعض مناطق عين الحلوة وحتى بعض مناطق الجوار اللبناني، والتي الى تهجير آلاف العائلات اللبنانية والفلسطينية وادت الى دمار كان يجب ان لا يكون الدمار والسلاح يجب ان يكون للعدو الصهيوني موجه وليس بين هذا الفصيل او ذاك".
وتابع الاحمد : "اتفقنا مع الرئيس بري انه لا بد من الاسراع في انهاء التحقيق وتسليم الجناة للقضاء اللبناني كي يتولى شأنهم ولبنان صاحب السيادة والمسؤول عن محاسبة كل من يخرج على القانون كائنا من كان فلسطيني لبناني وغيرهما، ولا تستغربوا من كلامي الذين شاركوا الفلسطينيين كانوا فئة قليلة حتى أحدهم انتحل صفة فلسطيني بهوية مزورة وهو ليس من منطقة صيدا وليس فلسطينياً، كل شيء معروف وحتى الذين يشاركون في الجهود لتهدئة الوضع ربما كانت لهم أصابع سلبية في البداية وهذا سيتضح امام الجميع في وقته وليس الان".
وأكمل "المهم تثبيت الامن ووقف الدمار وعودة المهجرين اليوم قبل الغد وكثير منهم عادوا فور صدور بيان لجنة العمل الفلسطيني المشترك".
وحول امكانية استثمار بعض الجهات على الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني قال الأحمد "لقد اشرت بشكل غير مباشر بأن الذي جرى ليس محلياً في لبنان وما دار ليس بعيد عن ما كان في نفس اللحظة اجتماع للأمناء العامين في الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين في جمهورية مصر من اجل تعزيز الوحدة الفلسطينية في مواجهة المحتل، وايضا في مواجهة النيل من الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية قضيته على الصعيد الاسرائيلي والدولي وحادث هنا وحادث هناك ليس بعيد عن نفس المؤامرة اجتياحات جنين ومخيم جنين ونابلس وبلاطة ونور شمس في طولكرم ايضا ليس بعيدا عن المحاولات التي تجري هنا لقتل القضية الفلسطينية، لكننا بالمرصاد ونحن نعمل اولا على تصحيح تفكير المضللين كي يعودوا الى رشدهم ونعزز الأمن والاستقرار في مخيم عين وأقول هناك البعض تمنى ان ينتشر هذا الى مخيمات اخرى هذا غير وارد ولدينا القدرة على منعه حتى بقدراتنا الذاتية بالتنسيق مع الدولة اللبنانية".
كما استقبل بري في عين التينة رئيس المكتب السياسي في الجماعة الاسلامية علي ابو ياسين واعضاء المكتب السياسي بسام حمود واسامة ابو مراد والنائب عماد الحوت، حيث جرى عرض للاوضاع العامة لاسيما السياسية منها وشؤونا تشريعية.
وبعد اللقاء قال ابو ياسين "تشرفنا بلقاء الرئيس نبيه بري في هذه الظروف الصعبة والعصيبة من تاريخ لبنان الظرف السياسي البلد معطل بغياب الرئاسة الاولى وتعطيل مجلس الوزراء ومنعه من تصريف الاعمال حتى بالحد الادنى، وكذلك يعني محاولة تعطيل مجلس النواب كهيئة تشريعية وتعطيله كهيئة انتخابية ودار الكلام حول ضرورة".
وتابع "أكدنا على موقفنا كجماعة اسلامية من ضرورة ان يصار الى حوار وطني هذا الحوار سقفه ان ينتخب رئيس للجمهورية، لتنطلق عجلة المؤسسات وتنطلق العجلة الدستورية وكان هذا الموضوع هو محل تقاطع بيننا كجماعة وبين دولة الرئيس".
واضاف : "اكدن كما أكد رئيس المجلس على ضرورة الحفاظ على الدستور اللبناني وعلى إتفاق الطائف واستكمال تطبيق بنود الدستور ورفض كل البدع وكل الكلام والاتفاقات وربما الصفقات التي تبرم لنسف الدستور وفي مقدمتها اللامركزية المالية الموسعة، فالدستور ينص على اللامركزية الادارية ونحن نطالب بتطبيق اللامركزية، لكن اللامركزية المالية تعني التقسيم وتعني نسف الدستور وخاصة اذا ما طرحت من اناس يفترض انهم حريصون على هذا الدستور".
واضاف "كما تأكدنا ان الرئيس هو سد منيع بوجه كل التشريعيات التي ربما تستهدف القيم، والتي تستهدف الاسرة اللبنانية، اطمأنينا الى هذا الامر، وانه لن يكون ولن يصار ولن يمرر اي قانون يستهدف قيمنا ومجتمعنا وأسرنا".
وعلى صعيد آخر تلقى الرئيس بري برقية من نظيره رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد عبد العزيز السعدون.