وأضاف: "هذا القرار يضر بمصلحة
لبنان ومعنويات كل السلك الخارجي ويعتبر تدميرا منهجيا للسلك. يضاف في سجل الوزير التدميري بالسلك الخارجي قراره بعدم التجديد للملحقين الاقتصاديين نهاية هذا العام بالرغم من نجاحهم في تأمين اتفاقات ومصالح لبنان الاقتصادية والتجارية بمرحلة نحن بأمس الحاجة لأمثالهم. وكلفة المليون ونصف
دولار سنويا تعوض من مردود الاتفاقيات كما إن الهيئات الاقتصادية مستعدة لتحمل جزء من الكلفة. بدل إنقاذهم لخدمة مصلحة لبنان قام بإلغاء تجديد العقوبات".