وتطرّق البحث إلى تفعيل التعاون بين المصرف ووزارة المال في هذا المجال، ولا سيما كيفية تسريع معاملات المقترضين في الدوائر العقارية، وكذلك تسريع الحصول على شهادات “نفي الملكيّة”.
ولهذه الغاية، اقترح الجانبان إنشاء “رابط إلكتروني” بين وزارة المال ومصرف الإسكان بهدف تسريع تسليم شهادات “نفي الملكيٌة” للمقترضين، بما يسرٌع بالتالي حصولهم على أموال القروض المطلوبة.