وعرض
كنعان مع الوفد الأولويات الإصلاحية، وما يقوم به المجلس النيابي ولجنة المال واللجنة الفرعية المنبثقة عنها في متابعة اقرار الإصلاحات المالية والتشريعية التي أحالتها وستحيلها الحكومة لاستعادة الثقة المحلية والدولية بنظامه المالي والمصرفي، والتي من شأنها تشجيع الاستثمارات الأوروبية والعربية والدولية للعودة إليه، وعودة الثقة بلبنان من خلال الاصلاحات البنيوية وتلك المتعلقة بالأزمة الحالية.
وجرى تأكيد ضرورة اسراع الحكومة في إحالة مشروع قانون الانتظام المالي كخطوة أساسية لتحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية المتصلة بملف الودائع بما يضمن حقوق اللبنانيين المقيمين وفي الخارج ويؤدي عملياً الى استعادة الثقة المطلوبة.