استهل اللقاء رئيس الإتحاد الدكتور
بشارة الأسمر بكلمة رحب فيها بالنائب
البستاني الذي "يحمل في قلبه وعمله كل هموم الناس وقام ويقوم بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة والمواطنين بشراسة، وهو من دعاة الحوكمة الرشيدة وتطبيق القانون على الجميع ولا أحد فوق القانون".
وأضاف الأسمر: "لأول مرة، نرى استدعاءات أمام القضاء لوزراء سابقين وحاليين وغيرهم. لأول مرة مساءلة قانونية لمولدات الكهرباء ومواضيع تخص الإقتصاد الوطني كالإتصالات والأجور وغيرها كلها يحملها الدكتور
فريد البستاني في لجنة الإقتصاد النيابية بجدية وقوة بهدف إنصاف كل صاحب حق. لم يترك أي موضوع لم يتطرق اليه بهدف التصويب ومعالجة الأمور المتروكة على حالها".
وأشار الأسمر الى موضوع الحد الأدنى للأجور "الذي طرحه الإتحاد العمالي العام ولاقى تأييدا ودعما من النائب البستاني وحثنا على أن نكون بشكل واقعي أكثر كي نصل الى الحد الأدنى المطلوب الذي يؤمن حاجة العائلة اليومية ولقمة عيشها بكرامة".
وقال الأسمر: "نستقبل
اليوم سعادة رئيس لجنة الإقتصاد النيابية الدكتور فريد البستاني لنسمع منه بعض الآراء التي تهم الناس لا سيما لجهة تسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين أعطوا الكثير وخدموا وطنهم إن كان في إدارات الدولة أو في مؤسسات المصالح المستقلة".
ثم أعطي الكلام الى النائب البستاني الذي بادر الى "إعلان الدعم الكامل والتام لرئيس الإتحاد العمالي العام في كل مواقفه المطلبية"، مشيرا الى "ضرورة إطالة البال على بعضنا البعض لأننا نعمل بورشة كبيرة فالدولة مترهلة ولكننا نعمل بجهد والتحسن يحصل بشكل تدريجي".
واعتبر البستاني "أن الكثير من آمالنا قد تحقق إذ قيمنا بما هو مطلوب منا وفق الأنظمة والقوانين وعملنا على تحسين واقع المواطن في القطاع العام"، مؤكدا "أن على كل وزارة أن تقوم بدرس وضعها من خلال إجراء مسح شامل ميداني لتحديد فئات الموظفين وعددهم ودورهم الوظيفي".
وقال البستاني: "تبين أن هناك أعدادا من الموظفين مسافرين، أو لا يحضرون الى عملهم والغريب أن لكل مؤسسة في المصالح المستقلة لها نظامها ويختلف عن غيرها ولا يمكننا أن نطلب من الموظف القيام بعمله ما لم نوفر له الراتب الذي يمكنه من العيش بكرامة. بينما في القطاع الخاص فإنه معزز أكثر من القطاع العام، لأن الرأسمال البشري هو الأساس وقد عززنا رواتبه لإنصاف الموظفين للمحافظة على استمرارية المؤسسات الخاصة وقمنا بتغيير اللهجة للحفاظ على العمال اللبنانيين ضمن البيئة اللبنانية والقطاع الخاص حافظ على ذلك بينما القطاع العام مترهل".
وسأل البستاني: "كلنا نعرف أن أقل فاتورة في السوبر ماركت لا تقل عن 50 $ والمواطن يشتري حاجته 4 مرات أو 5 مرات في الشهر. كيف يستطيع الإستمرار إذا لم نؤمن له الحد الأدنى المطلوب لحياة كريمة؟".
واعتبر البستاني "أن الوضع استثنائي والتضخم يأكل كل الزيادات وعلينا جميعا وعلى الدولة بصورة خاصة مسؤولية مناقشة كل هذه الأمور للوصول الى حلول طويلة الأمد تضمن حقوق الجميع، لأن ما حصل هو مؤامرة تعرض لها الإقتصاد الوطني وطاولت مدخرات الشعب".
وختم البستاني مؤكدا "أن لجنة الإقتصاد النيابية تولي الملف المعيشي والإجتماعي الأهمية التي يستحق ولن تألو جهدا لمعالجة كل ما يطرح عليها في هذا الشأن".
وكان نقاش مفتوح بين النائب البستاني والمشاركين والمشاركات.
