اتصالات منعت "تفجير ملف السلاح"؟ (الجمهورية)

ولفت المرجع الانتباه إلى "ألا أحد ضدّ مبدأ حصرية السلاح، لكن هذا الأمر له ظروفه واعتباراته وحساسيّته، ولا يتمّ بمنطق التحدّي، والعلاج واضح وحدّده بيان مجلس الوزراء، وخصوصاً في نصّه وعلى استراتيجية الأمن الوطني، وعلى إنهاء العدوان الإسرائيلي وانسحاب العدو من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق الأسرى، وعلى حق لبنان في الدفاع عن نفسه وفق المواثيق الدولية، في هذا الأمر الكرة ليست في ملعب لبنان بل هي في ملعب الأميركيِّين للضغط على إسرائيل للإلتزام بوقف إطلاق النار ووقف العدوان والانسحاب، وثمة إشارات وردت أخيراً من الأميركيِّين تُفيد عن تفعيل دورهم في هذا المجال، ولاسيما في لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وعمّا إذا كان قرار سحب السلاح قد انتهى، أوضح: "لا نقول أنّه بقي أو انتهى، المهم أنّه كانت هناك غيمة داكنة وانقشعت، انتهى التشنّج، وأصبحت الأجواء مريحة، ومن شأن هذه الأجواء أن تعزّز إمكانات التوافق على أي من الأمور ومقاربتها بواقعية ومسؤولية وطنية بعيداً من التسرّع وتهوّر المَوتورين وتحريضهم وصبّهم الزيت على النار لخدمة غاياتهم، وتبعاً لذلك، كل الأطراف أبدت رغبة بإعادة الوضع إلى طبيعته، وتشاركنا جميعاً في تفكيك القنبلة الموقوتة، وأعتقد أنّ الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل جلسة مجلس الوزراء في 5 آب".