وأضاف خوري أنّ
لبنان يمتلك مجالات كبيرة للتحسّن والنهوض الاقتصادي، غير أنّ “العبرة تبقى في التنفيذ”، فالدولة تعاني من غياب التماسك، فيما طبيعة النظام اللبناني ما زالت تُنتج الأزمات بدلًا من إنتاج الحلول.
وختم بالتأكيد أنّ التوجّه الدولي نحو إعادة إدماج لبنان في الساحة الاقتصادية والمالية موجود وقابل للتطوّر، على أن يتم ذلك ضمن مسار تدريجي يتطلّب مقاربة سياسية مسؤولة، وإرادة إصلاحية جدّية تضع البلاد على طريق التعافي.