كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": أثار الإعلان عن الخطوط العريضة لمسودة قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ عام 2019، والمعروف بـ"قانون الفجوة المالية"، غضب المودعين في المصارف اللبنانية، وجمعية المصارف التي قالت مصادر مالية إنها "غير راضية" عن مسودة القانون، كما سُجّلت ملاحظات من قبل "صندوق النقد الدولي" على المسودة.
أبلغت أوساط سياسية "نداء الوطن" أن لبنان أمام أسبوع حاسم حيث المطلوب إعلانان من الآن وحتى نهاية العام الحالي: إعلان الجيش أنه لم يعد هناك سلاح جنوب الليطاني، وإعلان من "حزب الله" أنه خرج من جنوب الليطاني.
جاء في صحيفة الأنباء الكويتيةقال مصدر وزاري لـ «الأنباء»: «تلقى الاقتصاد اللبناني ضربة مركبة بفعل قانون قيصر، لأنه وجد نفسه محاصرا بتداعياته من دون أي أدوات حماية، فالقانون الذي صمم لمنع أي تعامل اقتصادي أو مالي أو تجاري مع الدولة السورية أو الجهات المرتبطة بها، أدى عمليا إلى شلل شبه كامل في حركة لبنان البرية نحو عمقه العربي، حيث أغلقت المعابر أمام الصادرات اللبنانية، وارتفعت كلفة النقل إلى مستويات غير قابلة للتحمل، فيما خسر المزارعون والصناعيون والأسواق اللبنانية منفذها الطبيعي نحو الأردن والخليج، ما انعكس تراجعا حادا في الصادرات وتراكما في الخسائر، خصوصا في القطاعات الزراعية والغذائية».