أوضحت مصادر مطلعة على حيثيات مشروع قانون الفجوة المالية لـ"الأنباء" أن "ما يطرح يتمثل في إصدار سندات مالية من قبل البنك المركزي، مدعومة بموجوداته وأملاكه، ويُفترض أن تشكل أداة تعويض للمودعين. غير أن هذا الخيار يثير إشكاليات جوهرية تتعلق بطبيعة هذه السندات، وضماناتها، وآليات سدادها، ومدى حماية حقوق المودعين، خصوصاً في ظل ما يُعرف بقانون الفجوة المالية. ورأت المصادر في حديث لـ"الأنباء"، أن قيمة السندات، وقابليتها للتنفيذ، ترتبطان بشكل كامل بمضمون القانون الذي ينظم عملها، وبالجهة الملتزمة بالسداد، وبالموارد الفعلية المتاحة. وكشفت المصادر أن "الإشكالية الأساسية تكمن في غياب إجابات واضحة حتى الآن، فمن غير المحدد بدقة: من هو المدين الحقيقي؟ هل هو المصرف نفسه، أم كيان خاص يُنشأ لمعالجة الأزمة، أم الدولة، أم مصرف لبنان؟ اضافة الى طبيعة السند، وما اذا كان ديناً واجب السداد في تاريخ محدد، أو أداة مرتبطة بالاستردادات، أم وسيلة لامتصاص الخسائر تدرج في آخر سلّم الأولويات؟". وأشارت المصادر الى أن "هذه السندات ستكون قابلة للتداول في الأسواق، ما يتيح للمودع بيعها والحصول على سيولة فورية، ولكن بقيمة قد تكون أقل من قيمتها الاسمية".