كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم
القوات المسلحة
اللبنانية بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار وحفظ الأمن.
وتطرق البحث أيضًا إلى مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي باشرت بها
الحكومة اللبنانية، مع تركيز خاص على قانون "الفجوة المالية" باعتباره خطوة محورية في إطار إعادة الانتظام المالي واستعادة الودائع، بما يعزز الثقة الدولية ويفتح المجال أمام مزيد من الدعم والتعاون مع الشركاء الدوليين.