وفي موضوع آخر، شدّد كرامي على أنّه "لا رأي قانونيا أو استشارة غير ملزمة يمكنهما أن يلغيا قانوناً نافذاً، ولا قرار حكوميا يمكن أن يتجاوز نصاً تشريعياً"، مؤكداً أنّ "إجراء الانتخابات النيابية يتطلّب إمّا تعديل القانون النافذ عبر المجلس النيابي، أو إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لتنفيذه وفق الأصول".
وختم كرامي بالتأكيد أنّ "أي محاولة للالتفاف على القوانين المرعية الإجراء تشكّل مخالفة واضحة للدستور وللنظام القانوني، وتفتح الباب أمام الطعن".