وكان الإخبار قد تضمّن جملةً من الاتهامات والادّعاءات الباطلة، ومنها تجاوز الجمعية لغاياتها القانونية وممارسة أنشطة مخالفة للقانون، إضافةً إلى ادّعاءات تتعلّق بتبييض الأموال والمساس بالاقتصاد الوطني. إلا أنّ التحقيقات أثبتت بصورة قاطعة انتفاء أي أساس لجميع هذه الادّعاءات والاتهامات.
القضاء قال كلمته وأنصف "كلّنا إرادة"، حيث شكّل قراره تأكيداً واضحاً على
التزام الجمعية بالقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء ووضع حدّاً نهائياً لجميع الادّعاءات والمزاعم والشائعات التي سيقت بحقّها وبحقّ أعضائها.
وأخيراً، تؤكّد الجمعية احترامها الكامل للقضاء اللبناني، وتجدّد التزامها الراسخ بمواصلة نضالها من أجل قيام
جمهورية لبنانية حديثة، مبنية على السيادة والشفافية ودولة القانون.