أوّلًا: مستقبل الإطار التشريعي الناظم لقطاع الاتصالات وآليّة تطبيق القانون الرقم 431/2002.
تدرك النقابة أنّ مشروع تفعيل شركة "اتصالات
لبنان" (Liban Telecom) يشكّل أحد المرتكزات الأساسية التي قام عليها القانون رقم 431/2002 (تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الأراضي اللبنانية). رغمّ ذلك، فإنّ الإشكالية المطروحة
اليوم لم تعد تقتصر على مبدأ تفعيل الشركة بحدّ ذاته، إنّما تتعلّق بصورة أساسية بمدى ملاءمة الإطار التشريعي الحالي للتطوّرات الجوهرية التي شهدها قطاع الاتصالات خلال أكثر من عقدين من الزمن، وبكيفيّة تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحوّلات القانونية والتنظيمية والاقتصادية والتقنية التي طرأت على القطاع محلّيًا وعالميًا.
وانطلاقًا من ذلك، يُطرح السؤال حول ما إذا كان الإطار التشريعي الحالي ما زال كافيًا لتحقيق هذه الأهداف، أم أنّ المتغيّرات التي شهدها قطاع الاتصالات تستوجب إدخال تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 431/2002 أو إصدار تشريعات
جديدة تكفل مواكبة التطوّرات التقنية والاقتصادية والتنظيمية المستجدة. وفي هذا السياق، تتطلّع النقابة إلى معرفة ما إذا كانت الوزارة قد أعدّت أو تعتزم إعداد دراسات أو مشاريع تشريعية في هذا الشأن، وما إذا كانت هذه المراجعة التشريعية ستتناول مستقبل هيئة أوجيرو وشركة "اتصالات لبنان" والهيئة الناظمة للاتصالات وحقوق العاملين وآليّات تنظيم الأسواق والخدمات الرقمية الحديثة. كما تتطلّع النقابة إلى معرفة ما إذا كانت الوزارة تعتمد خطّة متكاملة أو خارطة طريق واضحة لتطبيق أحكام القانون الرقم 431/2002، تتضمّن المراحل التنفيذية والإجراءات القانونية والتنظيمية والمالية والفنية اللازمة لتحقيق الأهداف التي توخّاها المشترع عند إقراره، لا سيّما ما يتعلق بتفعيل شركة "اتصالات لبنان" وإعادة تنظيم القطاع.
يهمّ النقابة الاطّلاع على الجدول الزمني المقترح لأيّ مسار تشريعي أو تنظيمي تعتزم الوزارة اعتماده، وعلى كيفيّة انعكاسه على الخطوات التنفيذية المرتبطة بإعادة تنظيم القطاع، بما يؤمّن وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع القانونية والإدارية والوظيفية، ويحفظ المصلحة العامة وحقوق العاملين واستمرارية المرفق العام.
ثانيًا: أوضاع العاملين وضمان حقوقهم عند انتقالهم إلى شركة "اتصالات لبنان"
تولي النقابة أهمّية خاصة لمسألة أوضاع العاملين في وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو" في حال انتقالهم إلى شركة "اتصالات لبنان"، وتتطلّع إلى معرفة الآليّة التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتنفيذ أحكام المادة 49 من القانون الرقم 431/2002، لا سيّما لجهة المحافظة على الحقوق الوظيفية والمالية والاجتماعية للعاملين المعنيّين بهذا الانتقال. وفي هذا الإطار، يهمّ النقابة الوقوف على الضمانات التي ستُعتمد للمحافظة على الرواتب والتقديمات الاجتماعية والصحّية والتعويضات وحقوق التقاعد وسائر الحقوق المكتسبة، والتأكّد من عدم تأثّر المركز القانوني أو الوظيفي للعاملين نتيجة أيّ عملية إعادة تنظيم أو نقل للمهام والصلاحيات. كما تتطلّع إلى معرفة التدابير الكفيلة بتأمين الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين والحفاظ على الخبرات والكفاءات الوطنية المتراكمة في قطاع الاتصالات، بما ينسجم مع أحكام القانون ومقتضيات المصلحة العامة واستمرارية المرفق العام.كذلك تودّ النقابة لفت عنايتكم إلى أنّ أحكام المادة 49 من القانون رقم 431/2002، التي تنظّم أوضاع العاملين وآليّات انتقالهم إلى شركة "اتصالات لبنان"، أصبحت موضع نقاش تشريعي من خلال اقتراحات تعديل معروضة أمام
مجلس النواب، الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى ملاءمة المضي في اتخاذ إجراءات تنفيذية تتعلّق بنقل العاملين أو إعادة تنظيم أوضاعهم الوظيفية قبل اتضاح مصير هذه التعديلات وإقرار الصيغة النهائية للنصوص القانونية الناظمة لهذه العملية. ومن هذا المنطلق، تتطلّع النقابة إلى معرفة موقف الوزارة من أثر هذه المبادرات التشريعية على مسار تفعيل شركة "اتصالات لبنان"، وهي تستدعي ضرورة التريّث في اتخاذ أيّ إجراءات أو قرارات نهائية تتّصل بنقل العاملين أو استكمال المراحل التنفيذية المرتبطة بتأسيس الشركة وتسلّمها للمهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون، إلى حين استكمال النقاش التشريعي وتحديد الإطار القانوني النهائي الذي سيحكم أوضاع العاملين وحقوقهم ومستقبلهم الوظيفي بصورة واضحة ومستقرّة، بما يجنّب الإدارة والعاملين أيّ التباس أو نزاع قانوني محتمل، ويؤمّن حسن تطبيق القانون وصون الحقوق المكتسبة.
ثالثًا: الملاءة المالية لشركة "اتصالات لبنان" ومتطلّبات إعادة تكوين رأسمالها.
تودّ النقابة الوقوف على الأسس المالية التي تستند إليها خطّة الوزارة الرامية إلى تفعيل شركة "اتصالات لبنان"، لا سيّما في ضوء التراجع الكبير الذي أصاب القيمة الفعلية لرأسمال الشركة المحدّد بمليار ليرة لبنانية، والذي لم يعد يوازي وفق أسعار الصرف المعتمدة حاليًا سوى ما يقارب أحد عشر ألف
دولار أميركي. ويثير هذا الواقع تساؤلات مشروعة حول مدى قدرة الشركة، برأسمالها الحالي، على الاضطلاع بالمهام التشغيلية والاستثمارية المنوطة بها، وتأمين متطلّبات استمراريتها وتطوّرها في قطاع يشهد تحوّلات تقنية واستثمارية متسارعة. ومن هذا المنطلق، تتطلّع النقابة إلى معرفة ما إذا كانت الوزارة تدرس إعادة النظر بالإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم الشركة، لا سيّما أحكام القانون الرقم 431/2002 والأنظمة الصادرة تطبيقًا له، بما يسمح بإعادة تكوين رأسمالها وتعزيز ملاءتها المالية على أسس واقعية تتناسب مع الظروف الاقتصادية والنقدية الراهنة، وتؤمّن لها المقوّمات المالية اللازمة للقيام بدورها المستقبلي بصورة فعالة ومستدامة.
رابعًا: تقييم الأصول والموجودات المنوي نقلها إلى شركة "اتصالات لبنان"
في ضوء أحكام الفقرة الثالثة من المادة 44 من القانون رقم 431/2002، تودّ النقابة الاستيضاح عمّا إذا كانت الوزارة قد باشرت أو تعتزم المباشرة بالإجراءات اللازمة لإجراء تقييم شامل ومستقلّ للأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية التي يُقرّر نقلها أو وضعها بتصرّف شركة "اتصالات لبنان".كما تتطلّع النقابة إلى معرفة ما إذا كانت عملية التقييم المزمع إجراؤها،ستشمل، بالإضافة إلى الأصول والموجودات، الالتزامات والعقود والأعمال الجارية وسائر الأعباء والمخاطر المرتبطة بها، بما يتيح تكوين صورة مالية ومحاسبية متكاملة عن المركز الفعلي للشركة قبل المباشرة بأيّ عملية نقل أو إعادة تنظيم. كذلك تودّ النقابة معرفة المعايير التي ستُعتمد في عملية التقييم، ومدى انعكاس نتائجها على تحديد القيمة الفعلية لموجودات الشركة ورأسمالها، بما يضمن تكوين قاعدة مالية متينة تتناسب مع حجم الأصول والبنى التحتية التي ستؤول إليها، ويسهم في تعزيز قدرتها التشغيلية والاستثمارية ويؤمّن الشفافية المطلوبة في إدارة المال العام وحسن استثماره.
خامسًا: انتقال المهام والأصول من الوزارة و"أوجيرو"
تودّ النقابة كذلك الاطلاع على الآليّة التي تعتزم الوزارة اعتمادها لتنفيذ أحكام المادة 50 من القانون رقم 431/2002 المتعلّقة بانتقال المهام والصلاحيات والأصول والموجودات من الوزارة وهيئة "أوجيرو" إلى شركة "اتصالات لبنان"، لا سيّما لجهة تحديد نطاق المهام التي ستُنقل إلى الشركة، والأصول والموجودات التي ستشكّل جزءًا من بنيتها التشغيلية والمالية. وفي هذا الإطار، ترى النقابة أهمّية توضيح الضمانات القانونية والإدارية المعتمدة للتأكّد من أنّ أيّ عملية نقل للمهام أو الأصول ستتمّ بصورة تحفظ استمرارية المرفق العام وتحافظ على الدور الوطني الذي تضطلع به هيئة "أوجيرو"، بما ينسجم مع الغاية التي توخّاها المشترع عند تنظيم مراحل انتقال الصلاحيات والموجودات بين الجهات المعنيّة. كما تودّ النقابة معرفة طبيعة الأصول والموجودات والمنشآت والمباني والتجهيزات والبنى التحتية التي يُقرّر نقلها إلى شركة "اتصالات لبنان"أو وضعها بتصرّفها، ومدى كفاية هذه المقوّمات لتأمين انطلاقة تشغيلية متينة ومستدامة للشركة، وتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها على نحو يحقّق الكفاءة التشغيلية والاستقرار المالي والإداري. وفي هذا السياق، يهمّ النقابة الاطلاع على الدراسات والخطط التي أعدّتها الوزارة لتحديد الاحتياجات التشغيلية واللوجستية للشركة".