واعتبر المكتب السياسي "أن الحملات التي تستهدف صيغة الإطار تفتقر إلى أي أساس دستوري، لأنها تتناول قراراً اتخذته الدولة
اللبنانية ممثلة بالسلطة التنفيذية، إثر مسار تفاوض جرى بعلم جميع مكونات الحكومة ومواكبتها. كما أن القوى التي تعترض عليه
اليوم لا تزال ممثلة في الحكومة التي أقرته ونالت الثقة على أساس بيانها الوزاري، علماً أن صيغة الإطار لا تخرج عن مضامين خطاب القسم والبيان الوزاري، لجهة استعادة الدولة قرارها الحر، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها".
وأشار الى "إن الاستمرار في مهاجمة صيغة الإطار لا تعدو كونها مجرد عراضات غير جدية للاستهلاك المحلي وتقديم الولاء لجهات خارجية لاسيما وان المعترضين لا يقدمون بدائل سوى مزيد من الحروب والمآسي والأجدى بهم الالتفاف حول الدولة وهي حدها القادرة بشرعيتها وعلاقاتها مع أصدقاء
لبنان على حماية الجميع وهم مطالبون بالاصطفاف خلفها عوضاً عن العمل على تقويض قراراتها والتحريض عليها".