أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن توثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق لبنان واللبنانيين يجري عبر مسارين رئيسيين، الأول من خلال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والثاني عبر بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي تؤدي دوراً مشابهاً لهيئات تقصي الحقائق في المحافل الدولية، وترفع تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
رحب النائب اللواء أشرف ريفي بتسوية ملف أحداث خلدة وانهائه برعاية مفتي الجمهورية ورئاسة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، وقال في بيان: "الحمد لله...نرحّب بتسوية ملف أحداث خلدة وإنهائه برعاية مفتي الجمهورية ورئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ونعتبر هذه الخطوة مؤشراً إلى مرحلة جديدة، عنوانها تثبيت الدولة والعدالة وطيّ صفحات الفتنة".