فقد نصّ القانون على الغاء امتحانات شهادتي البريفيه والبكالوريا الرسمية ومنح إفادات لطلاب الثالث ثانوي والبكالوريا الفنية، إلا أنه لم يلحظ الآلية القانونية والإجرائية لمنح الإفادات، ولا سيما بالنسبة إلى الشهادة المتوسطة، كما لم يتناول أوضاع المرشحين من الطلبات الحرة.
وفي المقابل، يشير محضر مداولات جلسة
مجلس النواب إلى إقرار إجراء امتحانات رسمية للطلبات الحرة، وليس منحهم إفادات، في حين لم ينص القانون على أي آلية لتنظيم هذه الامتحانات في حال اعتمادها.
وانطلاقًا من حرصها
على حسن تطبيق القانون وعدم اتخاذ أي إجراء قد يخالف أحكامه، وجدت
وزارة التربية والتعليم العالي نفسها مضطرة إلى طلب رأي
هيئة التشريع والاستشارات في هذه المسائل، وهي بانتظار الرأي القانوني لاتخاذ القرار المناسب، سواء لجهة آلية منح الإفادات أو لجهة أوضاع الطلبات الحرة، بما ينسجم مع التفسير القانوني السليم للنص.
لذلك، تدعو الوزارة إلى انتظار صدور الرأي القانوني قبل تداول أي استنتاجات أو معلومات غير دقيقة، مؤكدة أنها ستعلن القرار فور وروده، بما يحفظ حقوق جميع المرشحين ويضمن حسن تطبيق القانون.
فاقتضى التوضيح.