ويلزم القرار جميع
المستشفيات الحكومية بمعالجة واستشفاء جرحى الانفجار على نفقة الوزارة وبنسبة تغطية كاملة، كما يلزم
المستشفيات الخاصة التي يتلقى فيها جرحى الانفجار علاجهم حالياً بمتابعة علاجهم على نفقة الوزارة وبنسبة تغطية 100%.
ودعا القرار المستشفيات الخاصة الراغبة في إجراء أي عمليات أو تقديم أي متابعة طبية قد يحتاج إليها جرحى المرفأ على نفقة الوزارة، إلى إبلاغ مديرية العناية الطبية في الوزارة برغبتها خلال مهلة أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار.
وأكد القرار منع المستشفيات الحكومية والخاصة منعاً باتاً من تقاضي أو تحميل الجرحى أي فروقات مالية، تحت أي مسمى، عن الخدمات والأعمال المشمولة بالتغطية.
كما طلب من أي جريح لم يحصل على العلاج اللازم مراجعة مديرية العناية الطبية في المبنى
الرئيسي لوزارة الصحة العامة، لمتابعة وضعه وتأمين الرعاية المطلوبة.