أقرّ
مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في السرايا المرسوم الأول المتعلق بتثبيت متطوّعي الدفاع المدني، بحسب ما أبلغ
وزير الداخلية نهاد المشنوق الإعلاميين.
وقال وزير المال
علي حسن خليل عبر "
تويتر": "كما وعدنا تمّ إقرار مراسيم الدفاع المدني في أول بند على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء
اليوم".
وكان مجلس الوزراء قد بدأ جلسته صباحاً في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور الوزراء.
وقبيل بدء الجلسة اعتبر وزير التربية الياس بو صعب أنّ "حكومة عاجزة عن وقف الهدر في المرافق العامة وعن حل أزمة النفايات لا يمكنها فرض ضرائب".
واعتبر وزير البيئة محمد المشنوق أنّ "فرض أيّ ضريبة يحتاج إلى إقرار في
مجلس النواب".
من جهته، سأل الوزير نبيل دو فريج "عن سبب عدم تخفيض الأسعار على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات".
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق إنّ "الموضوع الأساسي الذي سيطرحه مجلس الوزراء هو تثبيت متطوّعي الدفاع الوطني".
واعتبر
وزير الصحة وائل أبو فاعور أنه "وقبل زيادة الضرائب على جيوب المواطنين لماذا لا نحصل الضرائب من علية القوم وكبار المهربين؟".
من جهته، قال وزير الاقتصاد آلان حكيم إنّ "وزراء حزب الكتائب لن يقبلوا بأي زيادة تلقى على كاهل المواطن".
ورأى الوزير أكرم شهيب أنّ "موضوع ترحيل النفايات مستمر والمتابعة عند مجلس الإنماء والإعمار".
وقال
وزير الخارجية جبران باسيل: "أنا أول من خفّض الـ5000 آلاف عن البنزين ووزير الطاقة هو الوحيد المعني وإذا حصلت فستكون عشوائية وعلى الدولة أن تنشىء صندوقاً للأموال".
وأوضح الوزير حسين الحاج حسن أنّ "هذه الجلسة ليست مخصّصة للبحث في الزيادة على البنزين بل لمناقشة مالية الدولة الصعبة ونحن ضد الزيادة".