قوى الأمن عن قضية الإتجار بالبشر: سيتمّ توقيفهم مهما علا شأنهم

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنّ "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شهدت في الأيام الماضية، حملةً ممنهجةً هدفها النيل من مصداقية قوى الأمن الداخلي وشفافية عملها بغية التشكيك بإجراءات التحقيق في قضية توقيف أعضاء شبكة الإتجار بالاشخاص. وهذا لجهة اتّهامها بالتغاضي عن توقيف متورّطين في القضية على خلفية نفوذهم الرّسمي.
 في هذا المجال يهمّنا توضيح ما يلي:
1 – تنفي هذه المديرية العامة ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي جملة وتفصيلا، وتؤكد أنّها تقوم بواجباتها على أكمل وجه ولا تراعي في تحقيقاتها أيّ معايير سوى الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء وتحت إشراف السلطة القضائية المختصّة. وما تشهده المديرية العامة من تحقيقات حول قضايا الفساد لهو أكبر برهان على النهج المتّبع من قبل قيادتها، وهي تتحدى أياً كان أن يشكك في سلامة هذه التحقيقات وستستمرّ بها حتّى الوصول إلى كشف المفسدين كلّهم.
2 – في ما يتعلّق بالتحقيق حول شبكة الإتجار بالاشخاص فإنّ ملاحقة المتورّطين الرئيسيين مستمرّة إلى حين توقيفهم، مهما علا شأنهم. أما التلميح إلى مسؤولية أشخاص معيّنين في تهريب أحد المتّهمين بالقضية فهو من باب التجنّي الذي لا يمتّ الى الحقيقة بصلة. وهو يأتي ضمن حملات مغرضة هدفها التشكيك بعمل المديرية العامة ومحاولة النيل منها.