يحضر ملفّ الإنترنت غير الشرعي مجدداً على طاولة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية غداً لمواكبة التحقيقات الجارية فيه، وقد كشفَ المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أنّه ينتظر عودةَ وزير الاتّصالات بطرس حرب من الخارج لبتّ موضوع طلب الإذن الذي تَقدّمَ به إليه لملاحقة عدد من موظفي مؤسسة "أوجيرو"، عقب ما آلت إليه التحقيقات الجارية في ملف "غوغل كاش" والتي يتولّاها قاضي التحقيق في بيروت فادي عنيسي.
وأكّد حمود لصحيفة "الجمهورية" أنّ الملفات الخاصة باستجرار الإنترنت غير الشرعي باتت في عهدة قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله الذي باشَر التحقيقات مع الموقوفين قبل العطلة الأخيرة بهدف التوسّع في هذا الملف، وهو استمع إلى إفادات ثلاثة من الموقوفين لدى القضاء.
وعلى مسار آخَر يتّصل بطريقة إدخال المعدّات التي استُخدمت في محطات البثّ والاستقبال بطريقة غير شرعية، قال حمود "إنّ الملف ما زال قيدَ التحقيق لدى المباحث الجنائية المركزية، ويتركّز على تحديد هوية المسؤولين وعمّا إذا كان هناك تواطؤ لبعض رجال الجمارك، ذلك أنّ مِن هذه المعدّات ما أُدخِلَ برّاً عبر الحدود اللبنانية - السورية، وأُخرى عبر المرافئ الشرعية ولكنْ بأوراق ومستندات مزوَّرة لا تنطبق وحجمَ ونوعيّة المعدّات وطريقة استخدامها، ما يدلّ إلى أنّ هناك عملية غشّ كبيرة ولا بدّ مِن كشف المتورّطين فيها".
وأشار حمود إلى أنّ الأيام المقبلة ستشهد توغّلاً قضائياً في كثير من التفاصيل التي علينا توضيحها، بحثاً عن الحقائق في هذا الملف، خصوصاً على مسارَي استجرار الإنترنت من الخارج وطريقة إدخال المعدّات إلى لبنان.