افادت المعلومات ان القاضي الذي يتولى متابعة ملف الانترنت غير الشرعي، وهو قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله، كلف لجنة تقنية - فنية للاستعانة بها "لجلاء الحقيقة في هذا الملف" وذلك بعدما ازدادت الضغوط السياسية عليه لاقفال الملف ومنعه من الوصول الى خواتيمه، وحصر النقاش بالتقصير الوظيفي للمدير العام لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف، أو تحويل الأنظار الى ملف "غوغل كاش".
كما نقل زوار الرئيس نبيه بري الذي اطلع على حقيقة الملف من النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم. وقال له الاخير، بحسب صحيفة "النهار" استناداً إلى الزوار، ان ملف "غوغل كاش" فارغ المضامين ولا أدلة فيه ضد يوسف، والاهمال الوظيفي "فشة خلق". وأضاف: "لم أكن أريد الادعاء على يوسف، لكن القاضي سمير حمود أصرّ عليَ في الأمر وأرسل إلي كتاباً في هذا الشأن".