سنا السبلاني
أزمة صحية حلّت به فلجأ الى أقرب مستشفى طامعاً بتلقّي العلاج المناسب، لكنه لم يعلم أن المستشفيات في لبنان غير مخخصّة للفقراء، وأن من لا يملك تكاليف الدخول محكوم بالموت على أبوابها!
نهاية حياة ابراهيم شقير بدأت عندما تدحرجت نحوه صخرة عندما كان يقطع الأشجار وأصابته بجروح وكسور ورضوض قوية. وبعد نقله الى مستشفى سيدة المعونات الأقرب اليهم في وقتها بسبب حالته الحرجة، رغم تبلّغ مسعفيه من قسم الطوارئ في المستشفى بعدم وجود أماكن شاغرة، قامت المسؤولة في قسم الطوارئ سلام الهاشم بمنعهم من إنزال المصاب إلى الطوارئ رغم من سماعها استغاثة المريض ووضعه الحرج. وبعد استسلام المسعفين والأهل، وأثناء توجّههم الى مستشفى أخر، غاب المصاب عن الوعي وما لبث أن فارق الحيارة.
اليوم، وبعد 10 سنوات من الحادثة، وفي خطوة نادرة وشجاعة نرفع لها القبعة (ولو أنها جاءت متأخرة)، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في جبيل فادي ملكون قراراً بتغريم المدّعى عليها سلام الهاشم 100 مليون ليرة لبنانية على أن تحبس يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف في حال عدم الدفع. رُبّما كان من الأفضل للهاشم أن تسمح للمريض بالدخول لتلقّي العلاج، ولو على حسابها الخاص (لو افترضنا أن المريض لم يكن قادراً على دفع التكاليف)، بدلاً من أن تضطر لدفع 100 مليون ليرة لبنانية غرامة وأن تتحمّل مسؤولية موت مريض أمام عينها!
مصادر مطّلعة أوضحت لـ"الجديد" أن القاضي برّأ المستشفى من المسؤولية ودان رئيسة قسم الطوارئ ، إذ أن هذا القسم لديه مهام محددة وهو ملزم بتقديم الإسعافات اللازمة للمرضى وعدم رفض أي مريض حالته طارئة، وبعد ذلك تقرر المستشفى إذا كان لديها أماكن شاغرة لإدخاله أم لا. وأضافت أن الغرامة هي بمثابة تعويض عن الضرر المعنوي لأهالي الضحية.
اتّصلنا بإدارة المستشفى لسماع وجهة نظرها، لكن الموظّفة، التي قالت إنها ممثّلة الإدارة، رفضت التعليق وامتنعت عن إعطائنا أية معلومات قائلة إنها ليست مخوّلة الإفصاح عن الأمر.
وزارة الصحة العامة لا علاقة لها بالقرار، الذي أكدت لنا المصادر أنه قرار قضائي صادر عن المحكمة. وأشارت الى أن وزير الصحة في وقت الحادثة محمد جواد خليفة أصدر تعميماً وقراراً إدارياً يلزم الصليب الأحمر بعدم الإتصال بإدارة المستشفى بل نقل المريض الى أقرب غرفة طوارئ، معلّقة على الأمر بالقول: "لكن ربّما المستشفيات لا تريد أن تلتزم".
ولمعرفة رأي وزير الصحة الحالي بما جرى وسؤاله عمّا إذا كان سيتّخذ قرارات أو خطوات معينة من أجل إلزام المستشفيات بإسعاف المرضى في قسم الطوارئ، حاول موقع "الجديد" مراراً الإتصال بالوزير وائل أبو فاعور إلّا أنه لم يردّ على اتّصالاتنا.
في الختام، لا بد من الإشادة بقرار القاضي والإعتراف بأهمية اتّخاذ إجراءات رسمية من قبل كل الإدارات المعنية من أجل منع موت اللبنانيين على أبواب المستشفيات مجدداً، على الرغم من التحفّظ على قرار تبرئة إدارة المستشفى. لكن يبقى السؤال: هل يشرّع القرار الأبواب أمام عهد جديد يضمن حق المواطنين بالحصول على الطبابة اللازمة ويغيّر سمعة لبنان ومستشفياته الى الأحسن، ويجبر المستشفيات على إيلاء صحة المواطن الأولوية؟