عنزة وزارية

استعاد رئيسُ الجُمهورية زِمامَ المبادرةِ كهرَبائياً مِن خلالِ اللجوءِ إلى استعراضِ الديونِ التي راكمَها هذا القِطاعُ في ستةٍ وعِشرينَ عاماً وبلغت ما يفوقُ ستةً وثلاثينَ مِليارَ دولارٍ مُهاجماً مُعرقلي الحلولِ الذين تَسبّبوا بضرَرٍ للمواطنين وماليةِ الدولة على حدٍّ سواء ومُعتبرًا أنّ المعطلينَ يتّبعونَ مبدأ "عَنزة ولو طارت" لكنّ وزيرَ المال علي حسن خليل أهملَ عِراكَ "المواشي" ورأى أنّ هناكَ استماعاً بكلِّ تركيزٍ على خُطةٍ نريدُ دراستَها وفيما يتّجهُ مجلسُ الوزراء الى عَقدِ جلسةٍ خاصةٍ تَحسِمُ مِلفَّ الكهرَباء أمسكَ القضاءُ الماليُّ على خيوطٍ جديدٍة في مِلفٍّ مفتوحٍ على الهدر واستمعَ المدّعي العامُّ الماليّ  القاضي علي ابراهيم الى إفادةِ رئيسِ مجلسِ ادارة شركِة MEP كريم خياط في مِلفِّ البواخر حيثُ أَودعَ خياط لدى ابراهيم تجرِبتَه وخِبْرتَه بالتيارِ الكهرَبائيّ معتبرًا أنّ أفضلَ الحلول تكمُنُ في أن يرسوَ لبنانُ على برّ.. وأن يعملَ المسؤولونَ على خُطةٍ للحلِّ الدائم بدلاً مِن السيرِ بالموقّتِ الذي يُصبحُ دائمًا والموقّتُ في مِلفِ التوقيقاتِ تحوّلَ دائماً اليومَ معَ الادعاءِ على المقدّم سوزان الحاج حبيش والمُقرصن ايلي غبش بعدما اختَتم المدّعي العامُّ التمييزيّ سمير حمود التحقيقاتِ التي أُجريت بإشرافِه وأحالَ المِلفَّ الى مفوّضِ الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكرية لاجراءِ المُقتضى وفي اولِ تعليقٍ لعائلةِ حبيش عن القضية أعلنَ النائب هادي حبيش للجديد أنّ سوزان الحاج لم " تفبرك " ولكنّه يترُكُ الحُكمَ للقضاء وأوضح أن زياد عيتاني المقصود لم يكن زياد الممثل إنما عيتاني ابن طرابلس وقال " إذا سوزان بدها تدفع ثمن .. انا مارح خليهن يدفعوها ثمن على شي ما عملتو " وقال حبيش كلنا يعرف كيف يتم فبركة الملفات واعطى  مثالا على ذلك قضية تعرض لها شخصيا  من خلال ملف ظهرت وقائعه في الاعلام.