وزير الاتصالات الى المحاكمة

رُفعت حالُ التأهبِ القصوى استعدادًا لانعقادِ مجلسِ الوزراءِ قبلَ الأضحى واستباقاً لزيارةِ رئيسِ الحكومةِ لواشنطن وإعلانُ النفيرِ العامّ جاء بعد اجتماعِ قصرِ بعبدا بين عون والحريري وعباس ابراهيم الذي لم يدُمْ اكثرَ مِن نِصفِ ساعة انطلقَ على إثْرِه المديرُ العامُّ للامنِ العامّ الى خلدة ثُم عينِ التينة لجمعِ التواقيعِ الشفَيهةِ على جلسةِ مجلسِ الوزراءِ المطروحةِ غدًا أو السبت وهي جلسةٌ ستكونُ منزوعةَ السلاح وخاليةً مِن الموادِّ العدليةِ المتفجّرةِ وستُعَدُّ استكمالًا لجلسةِ الثاني مِن تموز وحتى كتابةِ هذه السطور لم يكن الوزراءُ قد تبلّغوا موعدَ الجلسةِ التي تنتظرُ مشارواتِ ابراهيم المكلّفِ مِن الرئيسَين عون والحريري ومن ناحيةِ الوزراء فلن ينقُصَ على أعمالِهم شيء وبعضُهم يُسيّرُ الأمورَ مِن دونِ العودةِ إلى الحكومة وبلا تفويضٍ مِن أيِّ جهةٍ رَقابيةٍ كحالِ صاحبِ الدولةِ وزيرِ الاتصالات محمد شقير وفيما ضرب شقير موعدًا لمؤتمرٍ صِحافيٍّ غدًا فإنه خضع اليومَ لجلسةِ مساءلةٍ امامَ لَجنةِ الاتصالاتِ النيابية التي وضعتْه في الخدمة وأعلنه النائب حسين الحاج حسن مشروعَ شهيد ومُعرّض ٍ للاطباقِ عليه في أيِّ لحظة لم يرتدِ رئيسُ اللجنةِ القُفّازاتِ هذه المرةَ معَ وزيرِ التاتش بل عدّد له افعالًا رذيلةً وتجاوزاتٍ قَفَزت على القانونِ ولجوئِه الى صفْقةٍ مِن دونِ إعلانِ وبلا عروضٍ أو مناقصةٍ  وبشراءِ مبنىً على أغلى قِطعةِ أرضٍ في بيروت كاشفًا عن مراسلاتٍ بينَ الوِزارةِ والشرِكةِ تُعَدُّ فضحيةً ثانيةً مُتفرّعةً مِن الأولى وما لم يتّسعْ له مؤتمرُ الحاج حسن تكفّل بمضونِه النائب الفضيل جميل السيد الذي يُعتقدُ أنّه تسبّب بجلطاتٍ للوزير شقير داخلَ لَجنةِ الاتصالات فطالب بتأليفِ لَجنةِ تحقيقٍ برلمانيةٍ لدراسةِ المِلفِّ استئجاراً وشراءً وإلا فنحن أمامَ خيانةٍ عظمى. وطلبُ السيد لَجنةً برلمانيةً يأتي بعدَ تأكيدِ مذمتِه للقضاء عندما تساءل بالقول: "في شي قاضي مش تابع لزلمة الزعيم؟" وبما تقدّم فإننا امامَ اتهاماتٍ جاءت عَبرَ لَجنةٍ نيابيةٍ فعّالةٍ ونوابٍ وبشهادةِ رئيسِ دائرةِ المناقصات جان العِلّية وأدلةِ الصِّحافة وبينَها ما كشفتْه جريدةُ الأخبار عن" نَصبة" مبنى تاتش وعن شرِكاتٍ وهميةٍ وتزويرٍ وسرِقةٍ للمال ِالعام فهل كلُّ هذهِ الشواهدِ لا تَستدعي تحرّكاً عفْويًا للقضاء؟ فما بينَ الايادي رَقابيًا ونيابيًا وصِحافيًا يَصلُحُ لإيداعِ الوزيرِ في "أبو زَعبل" لبنانيّ أو ما يعادلُه منَ السجونِ المكتظةِ بالمنتقمين على أن يُسلّيَهُ في وَحدتِه سلَفُه جمال الجراح صاحبُ الأحرفِ الأولى والأخييرةِ في الصفْقة فالوزيران مدانان وإذا مرّت هذه الصفقةُ من دونِ محاكمةٍ فستشكلُ إدانة ً ثالثةً للرئيس سعد الحريري وللعهدِ الذي ما برِحَ يُتحفُنا بأنه يَضرِبُ الفسادَ وسائرٌ على طريقِ الإصلاح وفي موازةِ الوزيرِ الفضيحة فإنّ أكرم شهيب وزير الأخطاءِ المتكررة ولأنّ عقلَه وتركيزَه في قبرِ شمون فقد صفعَ الطلابَ بعِصًا غليظة وزارتُه أصدرتِ نتائجَ تضمّنت نجاحاً لم يدُم سوى ربعِ ساعةٍ قبل أن يسقطَ تلامذةُ الشهادةِ الثانويةِ ضحايا غَلطة تقنية اعترف شهيب بالخطأ واعتذر واعلن إقالةَ المتسببّين لكنه لو استقال شخصياً لضربَ عُصفورَين بحجرٍ واحد خفّف عن مجلسِ الوزراء وزيراً سيدخلُ بسلاحِ قبرشمون الى الجلسة ونال حسابَه التربويَّ بعلامةِ صِفر مكعّب