مقدمة النشرة المسائية 17-10-2019

الحكومةُ "الحِدقة" "بلَفَت" مارك زوكربرغ ومَدّت أنابيبَ تُشبهُ شرائطَ سَرِقةِ الكهرَباءِ عن عواميدِ الدولة فدخلت تطبيقَ "الواتساب" لتسحبَ منه ضريبةَ الدولاراتِ الستةِ وتفرِضَها على الناس في السنةِ الجديدة "وسنة حلوة يا لبنانيين" ضريبةٌ مرّرها مجلسُ الوزراء "ع السكت" ليلاً فأحدثت انفجاراً اجتماعياً اقتَصرَ على وسائِلِ التواصلِ معَ "بضعِ" تظاهرةٍ سارَت هذا المساءَ باتجاهِ وَسَطِ المدينة قبلَ أن تَقطعَ التظاهرةُ جسرَ الرينغ ومعَ انعقادِ جلسةِ مجلسِ الوزراءِ اليومَ بدا مَيلُ السياسيينَ إلى عدمِ تلويثِ اليدَينِ بدماءِ الواتساب فوزيرُ الاتصالاتِ محمّد شقير أعلن أنّه تدبيرٌ حكوميٌّ يَستلزمُ موافقةَ مجلسِ الوزراء ووزيرُ الإعلامِ جمال الجراح كَشفَ أنّ الاقتراحَ وَصَلَ مِن وزيرِ الاتصالاتِ الذي وَعدَ بدورِه بالتعويض على اللبنانيين بخِدْماتٍ أخرى الأسبوعَ المقبل على أنّ الدولةَ ستَجدُ نفسَها أمامَ مواجهةٍ قانونيةٍ لكونِ تطبيقِ الواتس آب خدمةً عالميةً لا تعودُ برَيعِها إلى خزينةِ الدولة ولم يُصادفْ أن أَصحبنا شُركاءَ لمخترعِ هذا التطبيق والى أن ندخُلَ في الشراكةِ العالمية فإنّ مجلسَ الوزراء كان اليومَ أمامَ طريقةِ "تغليفِ" الضريبة فهل تَصدُرُ بقانونٍ يُحالُ الى مجلسِ النوابِ وعندئذٍ تبدأُ المزايداتُ الشعبويةُ أم تقتضي المصلحةُ السياسيةُ إصدارَها بمرسومٍ وكفى اللهُ المؤمنينَ السياسيينَ شرَّ القتال؟ وتَجنبًا لسقوطِها في المجلس فقد حيّدت الضريبةُ وعُبئت في مرسومٍ لا يُلغَى إلا بمرسوم فيما دبّرت الحكومةُ اجتماعاً جانبيًا "ولّمت" نفسَها في لقاءِ السرايا بحضور ِالكُتَلِ السياسيةِ واستبعادِ وزراءِ القواتِ اللبنانيةِ الذين أكد باسمِهم الوزير غسان حاصباني أنّ القواتِ لن تصوّتَ على أيِّ ضريبةٍ لا تلحَظُ الإصلاحات وفي سياسةِ النأي بالنفس "الواتسأبية" اعلن وزيرُ المال علي حسن خليل انّ الضريبة لن تكونَ ضِمنَ الموازنة وهي مسألةٌ يتّفقُ عليها وزيرُ الاتصالاتِ معَ الشرِكاتِ المعنية قائلًا أنا ملتزمٌ عدمَ فرضِ الضرائبِ على المواطينن وبشأن موقفِ حِزبِ الله فقد أعلن النائب حسن فضل الله للجديد أنّ هذه تهريبةٌ مِن خارجِ النقاش والنِّقاط التي كان يجري الحوارُ في شأنِها وبدلًا من أن تعمِدَ وزارةُ الاتصالاتِ الى خفضِ الانفاقِ غيرِ المُجدي وتوفيرِ ما لا يَقِلُّ عن مِئتي مِليونِ دولارٍ سنواًيا مِن شركتي الخلَويِّ لمصلحةِ الخزينة لجأت الى إمرارِ هذا الاقتراحِ لمدِّ اليدِ إلى جيوب ِالمواطنين وهو امرُ مرفوضٌ مِن قبلِنا ولا يساعدُ في معالجةِ الأزمةِ الماليِة ونحن ضدُّ هذه الضريبة لأنها تَمَسُّ جميعَ اللبنانيين حزبُ الله ضِدُّ الضريبة أمل لن تُقِرَّها في الموازنة القواتُ استُبعدت عن العَشاءِ الوزاريّ الأخير الاشتراكي يعارضُ في الشارع لكن ضدَّ العهد فمَن يتّخذُ القراراتِ الضريبةَ إذن؟ وإذا كان الوزراءُ قد احتمَوا بمرسومِ اليوم فمن سيَحميهم من غضبِ الشارعِ غدًا