مقدمة النشرة المسائية 19-07-2022

لأن وقت العهد صار داهماً دهمت القاضية غادة عون مبنى حاكمية مصرف لبنان واستقرت في خزائن وجوارير المركزي لتنقب عن رياض سلامة/ الذي تعذر وجوده في مكان البحث والتحري .
 قطعت عون المسافة القانونية من جبل الى ساحل واعطت لنفسها الاذن باقتحام مبنى لا يقع ضمن نطاق عملها المحصور جغرافيا بجبل لبنان/ لكنها استندت في هذا الاجراء الى قانون اصول المحاكمات الرئاسية الصادر عن قصر بعبدا.
وبهاتف مستعجل استقلت القاضية عون مفرزة ً لمديرية امن الدولة وسيرّت عملية ً انغماسية الى قلب المركزي/ وحجتها انها خابرت المحامي العام الاسئتنافي القاضي رجا حاموش بوصفه قاض مناوب .
وفي المجريات ان حاموش رفض غزوة عون وطلب منها الانسحاب الفوري لكونها قد تجاوزت صلاحياتها بمخالفيتن : الاولى انها تتحرك في بيروت وهذا ليس من اختصاصها والثانية ان الدولة لا تجري غزوات على مراكز الدولة ./ولكن هذا النهي لم يردع القاضية عون التي كانت قد وصلت الى المركزي وبدأت عمليات الحفر والتنقيب في حركة وصفها العاملون في المصرف بانها ميليشاوية / واعلنوا الاضراب الاحتجاجي لثلاثة ايام .
 ساعةٌ بقرب رياض سلامة .. لم تسفر الا عن نتائج مشابهة لمداهمات مركز الراحل ميشال مكتف/ وخرجت منه القاضية غادة عون بخسائر في الارواح القضائية وانتقادات طاولت حركتها الاستعراضية على ما وصف الرئيس نجيب ميقاتي .
 انتهت الحركة بمخابرة القاضي رجا حاموش الذي ارادت عون حصانته لارتكاب الفعل الجرمي/ فلم تحصل على الغطاء القانوني لا بل ذكرت معلومات ان حاموش لم يترك لها " ستر مغطى " وفنّد تجاوزاتها عبر الهاتف المحمول والمسموع امام الضباط والموظفين .
 وفي حين تولى حاموش احباط عملية التسلل لغادة عون فإن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ظل على جانب الحدث وقالت معلومات الجديد ان العملية نفذت من غير مخابرته ومن دون اعلامه من قبل مديرية امن الدولة .وهو الان ينتظر رفع تقرير من المحامي العام المناوب ليتخذ القرار المتعلق بخط سير القاضية عون المسلكي . 
 لكن مثل هذه الاجراءات تفترض تدابير فورية من قبل ارفع مرجعية قضائية متمثلة بالمدعي العام التمييزي وإذا كان القاضي عويدات يتمهل لدراسة التقارير عن المداهمات فإن الغزوات ستتكاثر قبل ان نصل الى تدبير حازم . 
فالامر لم يعد يتعلق برغبات العهد الاطاحة برياض سلامة لتسجيل انجاز يحسب له في آخر ساعاته .. بل هو يطال مؤسسة بحجم مصرف لبنان وليس من يحكمه .
واذا كان القاضي حاموش قد ادى واجبه القانوني اليوم واعطى امن الدولة صلاحية الدخول لمنع الفوضى واستباحة القضاء فإن المرجعية التي وجب عليها اليوم لّم القضاء الفالت تتمثل بمدعي عام التمييز .. الذي يحكمه خياران لا ثالث لهما بعد الان فإما ان ينظم هذا الجسم المترهل وكل فاتح على حسابه او ان يستقيل ويفضح الجميع .