لم يُعرف على وجهِ الدقة ما اذا كان الفريق ُ الرئاسيُ التْقني قد اشتمَّ رائحةَ النِفطِ والغاز في زيارةِ الاستكشافِ الى منصةِ البلوك رقم تسعة اليوم / لكّن رحلةَ العبورِ الى المنصة ترانس اوشن لا نتائجَ لها حاليا وقد تمَّ دعمُها بابتهالٍ تَضرّعَ به الرئيس نبيه بري من المياهِ الاقليمية متوجهاً الى الباري عزَّ وجل ألا تنقضيَ بضعةُ أشهرٍ إلا ويَمّنُ على لبنانَ بدفقٍ من كَرَمِهِ ، مما يشكلُ بدايةً لإزاحةِ الأزمةِ الإقتصادية واللهُ المستجاب/./ ولم يكنِ الرئيس نجيب ميقاتي اقلَّ ايماناً فتطلّعَ بأمل ان تحملَ الايامُ المقبلةُ بوادرَ خيرٍ تساعدُ لبنانَ على معالجةِ ازماتِهِ مسجلا بانه يومٌ للوطن وصفحةٌ مضيئةٌ في التاريخ/./ والزيارةُ التي جاءت برعايةِ توتال ومشاركةِ وزيري الطاقة وليد فياض والاشغال علي حمية تبقى مفاعيلُها مؤجلةً لحين الاستشكافِ بعدَ ستةٍ وسبعين يوما لتبيانِ نتائجِ الحفر/./ وما خلا التضرعُ الى الباري والاتكالُ على الله فإن الحصادَ بعدَ اكثر َ من شهرين اذا ما كان ايجابيا / سينتقلُ الى التعبئة في الصندوق السيادي الذي تنتظرُه عيونُ السياسيين والشفاهُ الحزبيةُ الغليظة/ وسيتم " التقاطع " حوله في مساكنةٍ سياسية تستأنف زمن الحصحصة المعهودة وبشفافيةٍ تامة كما يُروَجُ لها / ومن سرق اللبنانيين على مدى ثلاثين عاما سيشرف على انتاجهم البحري في السنوات المقبلة /./
لكن الشعب اللبناني لتاريخه لا يملك سوى العتمة , والانهيار الاقتصادي , اما السلطة فتجري قتالا على باخرة فيول جاءت بلا موعد ولا طلب رسمي, ورسوّها على الشاطىء يمّرك على البلد يوميا غراماتٍ اضافية فيما الفيول العراقي موجود وقادر على تأمين ثماني ساعات تغذية يوميا/./ وهدر الكهرباء المتواصل منذ عقود ضمّنه تقرير دقيق جنائي اعده اليوم مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ولخص فيها خسائرَ البلد الورادة في تقرير الفاريز اند مارسل لناحية التزوير في الميزاينات لدى مصرف لبنان والهندسات المالية وحساب العمولات وحسابات الحاكم السابق وكلفة تشغيل المركزي/ واشار تقرير عوديات الى مبلغ تم تحويله يفوق ال 111 مليون دولار من حسابات العمولات لدى مصرف لبنان الى ستة مصارف وقد تمت تغذيته من العمولات على الهندسات المالية/ واشار عوديات في مطالعته الى ان هذا المبلغ قد تم توزيعه الى اشخاص مختلفين ولم يؤت على ذكر اسمائهم فيقتضي تبعا للملف العالق امام قاضي التحقيق الاول في بيروت المتعلق برياض سلامة ورفاقه وشركتي فوري واوبتيموم ان يشمل التحقيق هذه الواقعة لتبيان هوية الاشخاص او المؤسات الذين استفادوا من هذه التقديمات /./ ومن الواضح ان عويدات توسع في معلوماته عن الفاريز اند مارسل معتبرا ان التقرير الجنائي لم يكن كافيا لذلك فقد احال مطالعته الى النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق الخاصة لاجراء التحقيقات اللازمة كل ضمن اختصاصه وصلاحياته واتخاذ ما يرونه مناسبا
واستشف عودين ان لجنة الرقابة السابقة على المصارف لم تواكب العمليات المجراة اللاحقة على سياسة المخاطر في المصارف ما ساهم في خسارة اموال المودين
ولاحظ ان اعضاء المجلس المركزي انصاعوا لاوامرَ واغراءات ٍ وحوافز الحاكم السابق ولم يقوموا بواجباتهم الوظيفية طالبا التوسع في التحقيق معهم .
اما موظفو المركزي وغيرهم من الجمعيات فقد استفادوا من تقديمات دون رقابة مسبقة او لاحقة.
وعليه فإن المتهمين بحسب ادعاء عويدات الضمني هم : لجنة الرقابة على المصارف , النواب السابقون للحاكم , موظفو المركزي ومفوض الحكومة .. والحاكم السابق رياض سلامة .
اما الطاقم الجديد الذي تسلم مهمامه منذ العام الفين وعشرين فهم خارج دائرة الشك .
واللافت ان القاضي علي ابراهيم هو الخصمُ والحكم ُ في آن .. سيحال اليه الملف كمدعي عام مالي بينما هو عضو في لجنة الرقابة على المصاف الواردة في الاتهام .