تتجه أندية الدوري السعودي للمحترفين إلى مرحلة
جديدة من الرقابة على نفقاتها، بعد تأكيد الرابطة تطبيق سقف
مالي يقيّد مصروفات الفرق الأولى، ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستدامة الماليّة والحدّ من الخسائر.
وأوضحت الرابطة، خلال ورشة عمل إعلاميّة، أنّ الأندية لن تتمكّن من إنفاق أكثر من 75% من إيراداتها على فرقها الأولى خلال الموسم الحالي (2026-2027)، على أن تنخفض النسبة إلى 70% في الموسم المقبل.
وتشمل الضوابط الالتزام بسداد مستحقّات اللاعبين والأجهزة الفنّيّة والأندية والجهات الأخرى، إلى جانب إخضاع البيانات الماليّة لدورتين من المراجعة والتقييم سنويًّا، مع منح لجنة الرقابة الماليّة صلاحيّة اتّخاذ القرارات وفق اللوائح المعتمدة.
كما شدّدت الرابطة على أنّ التعاقد مع اللاعبين الأجانب المموّلين من برنامج الاستقطاب سيمرّ بستّ مراحل، تبدأ بتحديد احتياجات الأندية، وتصل إلى اعتماد الصفقات وتسجيل اللاعبين، بعد دراسة قيمتها السوقيّة ومستويات الأداء والمخصّصات المالية المتاحة.
وتهدف هذه القيود إلى
توجيه جزء أكبر من إيرادات الأندية نحو تطوير المنشآت الرياضيّة والأكاديميّات والفئات السنّيّة، بدلًا من تركيز الإنفاق على الفريق الأوّل، في وقت يسعى فيه الدوري إلى مواصلة نموّه واستقطاب النجوم مع الحفاظ على توازن مالي طويل الأمد.