لا تزال موجات الصدمة الناجمة عن إدانة
داني ألفيس بالاعتداء الجنسي، تتردد في جميع أنحاء
العالم بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، وخمس سنوات أخرى تحت المراقبة، وأمر تقييدي لمدة تسع سنوات، وغرامة 150 ألف يورو كتعويض للضحية.
فقد قوبل الحكم بردود فعل متباينة، حيث كان الادعاء يطالب بالسجن لمدة تسع سنوات، بينما طلبت محامية
الضحية الحكم بالسجن 12 عاماً.
لكن النتيجة النهائية كانت الحد الأدنى للحكم، وهي السجن لأربع سنوات، إذ اعتبر القاضي دفع التعويضات بالكامل عاملاً مخففاً، وزاد الطين بلة، أنه يمكن السماح لألفيس بالخروج من السجن في وقت لاحق من هذا العام.
ووصفت وزيرة
المرأة البرازيلية
سيدا جونكالفيس الحكم بأنه "ناعم لمثل هذه الفظائع"، وانتقد رئيس حزب العمال والنائب غليسي هوفمان، دور
نيمار جونيور وعائلته في القضية بعد أن منحوا
ألفيس 150 ألف يورو لدفعها كتعويض، ما أدى إلى تخفيف عقوبته.
واعتبر هوفمان أنّ إدانة ألفيس مثالية، فهي تظهر أن المجتمع لم يعد يتسامح مع السلوك الجنسي والكاره للنساء، لكنه اعتبر أنّ الشيء السخيف في القضية هو أنه اقترض المال من نيمار، ودفع التعويض وخفف العقوبة، وهو أمر لا يحل أي شيء للضحية، ولا يمحو معاناتها.