ستاد ماراكانا على طاولة البيع

تتّجه ولاية ريو دي جانيرو إلى إدراج استاد ماراكانا الشهير ضمن برنامج خصخصة واسع يشمل 62 أصلا مملوكا للدولة، في محاولة لتعزيز السيولة وسداد التزامات مالية متراكمة.
ووفق تقارير، تسعى الولاية لتقليص دينٍ مستحق للإدارة الفدرالية يُقدَّر بنحو 1.7 مليار جنيه إسترليني يُفترض سداده في عام 2026، بينما تبلغ كلفة تشغيل وصيانة الملعب قرابة 140 ألف جنيه إسترليني في كل مباراة، ما يجعل عبء استمراره على الميزانية "غير مستدام"، بحسب توصيف الجهات المشرفة.
رودريغو أموريم، رئيس اللجنة التشريعية التي تتابع المقترح، أفاد بأن بيع مجمع ماراكانا قد يدرّ أكثر من 279 مليون جنيه إسترليني، مع التأكيد أن الهدف لا يقتصر على تحقيق عائد مالي فوري، بل يشمل إعادة توظيف الأصول الخاسرة أو قليلة الاستخدام.
ويُرتقب أن يُرفع المشروع إلى جمعية ريو التشريعية للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، بعد حزمة تعديلات شملت برنامج بيع الأصول.
التحرّك أثار اعتراضات واسعة من جماهير الكرة وخبراء التراث الرياضي، باعتبار أنّ الاستاد يمثّل رمزا وطنيا؛ فقد افتُتح عام 1950 واستضاف نهائيي كأس العالم 1950 و2014، مسجّلا حضورا قياسيا ناهز 200 ألف متفرج في "ماراكاناسو".
ويُعدّ الاستاد اليوم ملعبا مشتركا لفلامنغو وفلومينينسي بسعة 78,838 مقعدا، وقد خضع لثلاث عمليات تحديث كبيرة خفّضت سعته تباعا. 
وبين أولوية الاستدامة المالية والحفاظ على الإرث، يبقى مستقبل "ماراكانا" رهن القرار التشريعي ورد الفعل الشعبي.