الخطوة تأتي في إطار دعوى تشهير رفعها الزوجان ضد المعلّقة الأمريكية المحافظة كانديس أوينز، التي روّجت لنظرية مؤامرة تدّعي أن بريجيت وُلدت رجلاً قبل أن تجري تحولاً جنسياً.
الدعوى، المرفوعة في ولاية ديلاوير الأمريكية والمؤلفة من 218 صفحة، تتهم أوينز بنشر "أكاذيب خطيرة ومسيئة" تمس حياة العائلة وسمعتها. وبحسب المحامي توم كلير، لجأ الزوجان للقضاء بعد فشل محاولات متكررة لإقناع أوينز بالتراجع عن مزاعمها.
الأدلة التي ستعرضها بريجيت ماكرون تشمل صوراً قديمة لها خلال فترة الحمل ومع أطفالها، إضافة إلى شهادات طبية من خبراء مختصين لدحض الادعاءات. واعتبر محاميها أن هذه الخطوة "مؤلمة لكنها ضرورية" لوقف ما وصفه بحملة التشهير المستمرة.
وتعود جذور الشائعة إلى مقال نُشر عام 2021 في مجلة Faits et Documents، قبل أن تعيد مدونتان فرنسيتان نشرها عبر يوتيوب، لتتلقفها لاحقاً أوينز وتروّج لها بشكل واسع، زاعمة أن بريجيت ماكرون وُلدت باسم "جان ميشيل تروجنيوكس" – شقيقها الأكبر – قبل أن تتحول جنسياً في عمر الثلاثين.
الرئيس الفرنسي وزوجته وصفا هذه المزاعم بأنها "حملة إذلال عالمية" هدفها التنمر والتشويه، مؤكدين في بيان: "لقد منحنا أوينز كل فرصة للتراجع، لكنها رفضت. لم يعد أمامنا سوى القانون لحماية سمعتنا".
القضية تمثل مصدر إزعاج للرئيس الفرنسي، إذ تضعه وزوجته تحت ضغط إعلامي وشخصي كبير، وتجبر السيدة الأولى على كشف تفاصيل حياتها الخاصة أمام الرأي العام، رغم أن فريق الدفاع أوضح أن المزاعم لم تؤثر مباشرة على عمل ماكرون السياسي.
أما أوينز، فما زالت متمسكة بموقفها، مؤكدة أنها استندت إلى ما تصفه بـ"تحقيق شامل"، ومعلنة أنها "تجازف بسمعتها المهنية" في سبيل هذه النظرية.
في حال كسب الزوجان القضية، قد تواجه أوينز تعويضات مالية ضخمة وعقوبات مرتبطة بالتشهير المتعمد. أما إذا رُفضت الدعوى، فقد يفتح ذلك الباب أمام مزيد من الجدل والاتهامات على منصات التواصل.