تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر داخل وزاة الدفاع في اليرزة

وأفادت مصادر قضائية بأن القاضي غانم بدأ دراسة الملف الكامل بعد انتهاء تحقيقات مخابرات الجيش، على أن يحيله رسميًا إلى العميد فياض الأربعاء المقبل، ليطّلع على مضمون المحاضر والمستندات تمهيدًا لتحديد الجلسة الأولى لاستجواب شاكر، المرجّح عقدها مطلع الأسبوع المقبل. وتشمل الملفات الأربع اتهامات بتمويل مجموعات مسلّحة، والمشاركة في أعمال إرهابية، والانضمام إلى تنظيمات خارجة عن القانون. وكانت المحكمة العسكرية السابقة قد أصدرت في هذه القضايا أحكامًا غيابية تراوحت بين 10 و15 عامًا من الأشغال الشاقة، قبل أن تُسقط قانونيًا بعد تسليم شاكر نفسه طوعًا إلى مخابرات الجيش اللبناني في الرابع من أكتوبر الجاري، ما يفرض إعادة محاكمته حضورياً من نقطة الصفر. وتؤكد المصادر أنّ الهيئة الحالية في المحكمة العسكرية لم تطّلع سابقًا على الملف، نتيجة التغييرات التي طرأت على تشكيلات القضاة، ما يجعل القضية بمثابة ملف جديد يحتاج إلى إعادة دراسة كاملة. ومن المتوقع أن تستغرق جلسات المحاكمة أسابيع عدة، وأن تتضمن استجواب شاكر ومواجهة مباشرة مع الشيخ أحمد الأسير، إلى جانب الاستماع إلى عدد من الشهود العسكريين والمدنيين. في السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة عن وجود قضية منفصلة تتعلق بمحاولة اغتيال الشيخ ماهر حمود في صيدا عام 2013، سيُحال ملفها إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لإحالتها إلى محكمة الجنايات، حيث يُلاحق فيها شاكر إلى جانب الأسير وآخرين. من جهة أخرى، يعاني الفنان فضل شاكر الموقوف حاليًا في مبنى وزارة الدفاع في اليرزة من مرض السكري وتدهور وضعه الصحي، ما يتيح له قانونًا التقدّم بطلب إخلاء سبيل بكفالة عدلية ومنع من السفر لأسباب صحية، على أن يُترك القرار في هذا الشأن لرئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض. وبهذا، تدخل قضية فضل شاكر مرحلة قضائية جديدة وحساسة، تُعيد فتح أحد أبرز الملفات المثيرة للجدل في تاريخ المحاكمات العسكرية في لبنان.