ووفق الوثائق، فإن
باريس البالغة من العمر 27 عامًا، قدّمت طعنًا رسميًا تتهم فيه المنفذين بعدم الشفافية وبسوء
إدارة الأموال، خصوصًا تلك المتعلقة بمكافآت مالية منحت عام 2018 لشركات محاماة بقيمة 625 ألف
دولار.
في المقابل، رد المنفذون القانونيون مؤكدين أن جميع المدفوعات تمت وفق الإجراءات القانونية وتحت إشراف المحكمة المختصة، مشيرين إلى أن تلك المبالغ جاءت مقابل “خدمات استثنائية” ساهمت في إنقاذ التركة من الانهيار وتحويلها إلى
علامة تجارية عالمية تتجاوز قيمتها ملياري دولار.
الملفات الجديدة أوضحت أن المنفذين تمكنوا من تحقيق عائدات ضخمة من بيع أصول واستثمارات فنية أبرزها صفقة “EMI” التي تجاوزت أرباحها 287 مليون دولار عام 2018، ما مكّن العائلة من تسوية ديون كانت تتجاوز نصف مليار دولار عند وفاة
مايكل جاكسون في عام 2009.
النزاع القانوني الحالي يتمحور حول أمر قضائي صدر عام 2010، سمح للمنفذين بدفع أتعاب المحامين دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من المحكمة، وهو الإجراء الذي تسعى باريس لإبطاله معتبرة أنه يفتح الباب أمام إنفاق غير مبرر من أموال الورثة.
من المتوقع أن تُعقد الجلسة
القادمة في القضية يوم
الخميس 16 تشرين الأول/أكتوبر، وسط ترقب كبير من
وسائل الإعلام ومحبي “ملك البوب”، لما قد تكشفه الجلسة من تفاصيل
جديدة حول واحدة من أكثر
القضايا تعقيدًا في عالم تركات المشاهير.