وتتضمن الدعوى اتهام شاكر والشيخ
أحمد الأسير وأربعة آخرين، بـ تأليف عصابة مسلّحة ومحاولة القتل وإطلاق النار على المدعي خلال شهر مايو من ذلك العام.
ومن المقرر أن تقتصر جلسة
اليوم على تلاوة بيان الادعاء وسؤال فضل شاكر عن طلباته وتحديد اسم ممثله القانوني، على أن يتم تحديد موعد أولى جلسات المحاكمة لاحقًا.
وأكدت المصادر القضائية أن هذه القضية مدنية وليست مرتبطة بالأحكام العسكرية السابقة الصادرة بحق شاكر.
وبحسب وثائق الهيئة الاتهامية في
بيروت، فإن الشكوى المقدمة من حمود تعود إلى 25 مايو 2013، حيث ادعى أنه تعرض لإطلاق نار وتهديدات من عناصر مسلحة يُزعم ارتباطها بفضل شاكر، لكن التحقيقات الأولية لم تثبت وقوع الحادث بسبب غياب الأدلة الميدانية أو تسجيلات المراقبة.,
وفي موازاة ذلك، يواصل القاضي كلود غانم في
المحكمة العسكرية دراسة ملف فضل شاكر المتعلق بأحداث معركة عبرا (يونيو 2013)، قبل إحالته إلى رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم
فياض.
وكانت المحكمة العسكرية قد برأت شاكر عام 2018 من تهمة قتال
الجيش اللبناني، بينما صدرت بحقه أحكام غيابية عام 2020 بالسجن 22 عاماً، وهي سقطت قانونياً بعد أن سلم نفسه لاستخبارات الجيش في 4 أكتوبر الجاري، تمهيداً لإعادة محاكمته في جميع
القضايا.