القوة الأمنية في
المطار نفذت أمر الضبط القضائي بحق بوسي بسبب ثلاثة أحكام نهائية صادرة ضدها، ما أدى إلى احتجازها لحين استكمال الخطوات القانونية اللازمة. وفي الوقت نفسه، أصدرت جهات التحقيق قرارات بحبس اثنين من المتورطين في قضية شيكات مرتبطة بالفنانة، بينما جرى إخلاء سبيل آخرين لاستكمال إجراءات التحقيق.
وكانت محكمة التهرب الضريبي قد رفضت في وقت سابق
المعارضة التي تقدمت بها بوسي ضد حكم يلزمها بسداد مبلغ 1,827,210 جنيهات، لتثبّت المحكمة الحكم وتؤكد استمرار المسار القضائي بحقها دون أي تعديلات.
عملية توقيف بوسي داخل المطار جرت تحت إشراف
اللواء عبد الناصر موافي، مدير
الإدارة العامة للمباحث، بالتنسيق مع فريق أمني مختص، ما عكس جدية التعامل مع القضية وتنفيذ القرار القضائي كما هو.
القضية باتت من الملفات الأكثر تداولاً في الأوساط الفنية والإعلامية، فيما ينتظر المتابعون الجلسة المقبلة لمعرفة مصير المسار القضائي للفنانة وما إذا كانت ستشهد تطورات
جديدة قد تغيّر مجرى القضية.