وبحسب ما ورد في أوراق التحقيق، فقد تم العثور على مقاطع فيديو محفوظة داخل تطبيق خاص على هاتف سارة خليفة، صُوّرت داخل غرفة نومها، وتضمنت مشاهد اعتداء وتعذيب لأحد الأشخاص. وظهر المجني عليه، ويدعى م.ش وكان يعمل سائقًا لديها، في حالة تعرٍّ، مع وجود آثار إصابات وجروح واضحة على جسده.
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأن المقاطع المصورة التُقطت بالفعل داخل غرفة نومها، مؤكدة أن الصوت النسائي الظاهر في الفيديوهات يعود لها، لكنها قدمت رواية مختلفة حول ملابسات الواقعة. وزعمت أن السائق استغل حيازته لمفتاح الشقة أثناء سفرها إلى محافظة الإسكندرية، ودخل المنزل دون علمها، وعندما واجهته وهددته بإبلاغ الشرطة، توسل إليها، قبل أن تتطور الأحداث بوصول أشخاص تابعين لجهة عمله الجديدة، واندلاع مشاجرة انتهت بتصوير هذه المقاطع.
وفيما يخص علاقتها بباقي المتهمين، دافعت سارة خليفة عن نفسها مؤكدة أنها لا تدير أو تؤسس أي تشكيل عصابي، مشيرة إلى أنها تعرفت على أحد المتهمين أثناء تردده على عيادتها الخاصة بالتجميل، قبل أن تتطور العلاقة إلى ارتباط عاطفي، ثم تنتهي بعد شكوكها في سلوكه. واعتبرت أن تلك العلاقة كانت السبب الرئيسي في الزج باسمها ضمن القضية.
إلا أن التحقيقات، وفقًا لما ورد في ملف القضية، كشفت عن أدلة تفيد بقيام المتهمة بضخ أموال طائلة لتمويل نشاط العصابة، إضافة إلى عقد لقاءات مع متهمين خارج البلاد للاتفاق على استيراد مواد كيميائية تُستخدم في تصنيع المواد المخدرة، وهو ما يتناقض مع أقوالها.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية، وسط ترقب واسع للرأي العام لما ستسفر عنه القرارات القضائية في واحدة من أخطر قضايا المخدرات التي هزت الشارع المصري مؤخرًا.