وأوضح
الصاوي، عبر بيان رسمي نشره على حسابه في موقع
فيسبوك، أن الجهات المختصة بدأت بالفعل في تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرًا إلى اتخاذ إجراء الحجز على أموال المنتج ممدوح
شاهين لدى جميع البنوك العاملة، تنفيذًا لأحكام واجبة النفاذ لا تقبل أي طعن قانوني.
وأكد الفنان في بيانه أن هذه الخطوة تمثل مرحلة متقدمة في مسار القضية، موضحًا أن الحجز على الأموال يهدف إلى ضمان تحصيل مستحقاته المالية التي تأخرت لسنوات، مشددًا على أن ما صدر هو أحكام قضائية نهائية أنهت الجدل القانوني القائم.
وبيّن الصاوي أن الأحكام يترتب عليها أثر قانوني مباشر، يتمثل في منع صرف أي شيكات مسحوبة على المنتج ممدوح شاهين عبر أي بنك داخل مصر، ما يشكل إجراءً احترازيًا يضمن عدم تكرار المخالفات محل النزاع، ويحفظ حقوقه المالية كاملة وفقًا لما قضت به المحاكم.
ويعود أصل الخلاف بين الطرفين إلى سنوات ماضية، حين لجأ
خالد الصاوي إلى
القضاء بعد عدم حصوله على أجره المتفق عليه مقابل مشاركته في عملين دراميين تولى إنتاجهما ممدوح شاهين. ووفق ما هو ثابت في أوراق القضية، فإن النزاع نشأ على خلفية إصدار شيكات دون رصيد، الأمر الذي حال دون حصول الصاوي على مستحقاته المالية في حينه.
وشارك
خالد الصاوي في مسلسلي «الصعلوك» و«دافينشي» خلال عامي 2015 و2016، إلا أن الأزمة المالية المتعلقة بالأجور دفعت به إلى اتخاذ المسار القانوني، الذي استمر لسنوات قبل أن يُحسم أخيرًا بأحكام نهائية لصالحه.
واختتم الصاوي بيانه بالتأكيد على احترامه الكامل لأحكام القضاء، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الأحكام يمثل انتصارًا للعدالة وضمانًا لحقوق الفنانين، في رسالة اعتبرها كثيرون تأكيدًا على أن اللجوء للقانون يظل السبيل الوحيد لحفظ الحقوق وإنصاف أصحابها.